قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد لدى الحكومة اليمنية أية تعديلات على المناهج الدراسية، وإنما ستقوم بطباعة الكتب الدراسية المقرة سلفًا، كإجراء روتيني يتم سنويا في شهري مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني)، للفصلين الأول والثاني من كل عام.
وبخصوص توجهات الانقلابيين لتغيير المناهج الدراسية، قال الوزير لملس: «لقد تنبهنا مبكرًا لمثل هذه التوجهات واتخذنا قرارًا في 2015، باعتماد الكتب المدرسية المطبوعة في 2014، والتي طبعت بالتوافق بين كل القوى السياسية والأكاديمية في الجمهورية اليمنية». مؤكدًا أن «الانقلابيين يحاولون إدخال تعديلات على الصفحات وليس المناهج بشكل كامل. وإجراء تعديلات على الصفحات مسألة أخطر من تعديل المنهج الذي يتطلب تعديله فترة طويلة وجهدا كبيرا».
وأضاف الوزير لملس أن «المؤشر المقلق هو أن الانقلابيين عينوا في حكومتهم بصنعاء، شقيق عبد الملك الحوثي (يحيى الحوثي)، وهذا يعد مؤشرا خطيرا من قبل الانقلابيين ويكشف توجهاتهم المذهبية لتغيير المناهج وفقًا لتوجهاتهم الطائفية والمذهبية، وهذا ما لا نرضاه، باعتبار الشعب اليمني، جله أو معظمه ليسوا من أتباع مذهبهم الذي يريدون تعميمه على جميع طلابنا في الجمهورية اليمنية».
وقال وزير التربية والتعليم اليمني إن «التعديلات التي يسعى الحوثيون إلى إدخالها على المناهج والكتب المدرسية، هي تعديلات مذهبية، ولا تخدم جميع اليمنيين ونرفضها جملة وتفصيلاً»، مؤكدًا أن المنهج الذي طبع عام 2014، هو المرجع الأساسي للمناهج الدراسية في الجمهورية، ولم يخف الوزير لملس رغبة حكومته في تطوير المناهج الدراسية برؤية وطنية شاملة وليست مذهبية ضيقة، مشيرًا إلى ورشة عمل عقدت قبل أيام في عدن، وشارك فيها أكاديميون وكبار مؤلفي الكتب المدرسية، وناقشت قضية أن المناهج الدراسية في اليمن لم يتم تطويرها وتحديثها منذ 15 عامًا مضت، رغم التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال المعلومات والتكنولوجيا.
وكشف الوزير عن توجهات لدى الوزارة بإجراء تغييرات شاملة في النظام الدراسي في اليمن، يبدأ من المراحل الأساسية، ثم ينتقل إلى تغيير نظام الثانوية العام بشكل كامل، بحيث تكون تخصصية أو متعددة المسارات. وذلك في إشارة إلى العودة إلى نظام الثانويات المتخصصة كالتجارية والصحية والمهنية وغيرها، خاصة وأن أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة يتخرجون في الثانوية العامة كل عام، فيما الطاقة الاستيعابية للجامعات اليمنية لا تزيد على 70 ألف طالب في السنة.
