علقت لجنة المعتقلين والأسرى في مشاورات الكويت الجلسات المباشرة إثر اتساع الخلافات بين أعضاء اللجنة من وفد الحكومة ووفد مليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي " أن ممثلي الوفد الحكومي في لجنة المعتقلين، المعروفة بـ"اللجنة الإنسانية"، عقدت جلسة منفصلة مع خبراء الأمم المتحدة وتم الاتفاق على رفع الجلسات المباشرة للجنة، وإتاحة الفرصة للجلسات غير المباشرة من أجل ردم الهوة التي ما زالت متسعة بين أعطاء اللجنة من الجانبين".

ووفقا للمصدر ذاته " فإن الجانب الحكومي يتمسك بضرورة التزام وفد الحوثيين وحزب صالح بإطلاق سراح جميع الشخصيات التي وردت في القرار الأممي 2216، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وضرورة الفصل بين المعتقلين والمخفيين قسريا وبين أسرى الحرب".

ويقول الوفد الحكومي إن الطرف الآخر يطالب بتنفيذ تبادل إطلاق سراح أسرى حرب فقط، ويرفض الافراج عن سجناء الرأي والصحفيين، ومن ينص عليهم القرار 2216.

وتسببت الخلافات بين الطرفين حتى الآن، في عدم تنفيذ التفاهمات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين قبيل حلول شهر رمضان الذي يبدأ الاثنين أو الثلاثاء.

ومع تحويل جلسات لجنة المعتقلين إلى مشاورات غير مباشرة، تكون اللجان الثلاث؛ "الأمنية" و"السياسية" و"الإنسانية"، تحولت إلى مشاورات غير مباشرة في مؤشر واضح على حجم الهوة المتسعة بين الأطراف ، وعدم إحراز أي تقدم جوهري مع دخول المشاورات يومها الـ44.

ودخلت مشاورات السلام اليمنية مرحلة جديدة من التأزم، اليوم، مع مغادرة أربعة من مفاوضي الوفد الحكومي لدولة الكويت ، ولم تحرز المشاورات أي تقدم إلى الآن