كشف تقرير لجنة التحقيق التحقيق في السفينة التي غرقت الشهر الماضي  في الساحل الغربي من محافظة أرخبيل سقطرى، أن سبب العرق يعود إلى الحمولة الزائدة.
 
وبحسب التقرير الذب عرضه رئيس اللجنة وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية على رئيس الحكومة أحمد بن دغر، كانت السفينة تحمل على ظهرها ما يقارب 400 كيس بر، و 400 كيس نخالة، و1000 كرتون مشروبات غازية، بالإضافة إلى بلاط وسراميك ومواصير بلاستيك، و13 قارباً فيبر جلاس.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة انتظام رحلات الطيران بشكل دوري بين مطار سقطرى وبقية مطارات الجمهورية، خاصة بعد عودة عمل مطار الريان لاستمرار الرحلات منه وإلى سقطرى..مشدداً على ضرورة تخفيض تكاليف أسعار التذاكر إلى المحافظة.

واستعرض وزير الأوقاف والإرشاد رئيس اللجنة القاضي أحمد عطية تفاصيل تقرير لجنة التحقيق، متطرقا إلى شرح مفصل حول توصيات ومعالجات اللجنة التي صبت مجملها حول ضرورة تشجيع الاستثمار في النقل البحري الآمن لتوفير عبارات لنقل ركاب من وإلى سقطرى والتي يتوفر بها كافة وسائل السلامة ووفقاً للشروط المحدد عالمياً.

وأوصت لجنة التحقيق باتخاذ إجراءات و تعديلات ضرورية على اللوائح المنظمة لعمل الجهات البحرية العاملة في الموانئ منعا للتداخل في الاختصاصات ومهام بعضها البعض، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المسؤولة بمنع إبحار أي سفن لا تحمل تراخيص أو شروط ومواصفات نقل الركاب.

ووجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بضرورة العمل بتوصيات اللجنة والعمل على ضمان توفر شروط السلامة في السفن المستخدمة لنقل الركاب من والى ارخبيل سقطرى.

وكانت اللجنة قد تكونت من وزير الأوقاف والإرشاد القاضي احمد عطية رئيساً، وعضوية كلاً من وزير الدولة عضور مجلس الوزراء عبدالرب السلامي، و رئيس نيابة وادي حضرموت القاضي علي صابر، ومدير شرطة حضرموت الساحل العميد أحمد باجوه، ومدير شرطة سقطرى العقيد صالح علي سعد.

ولم تعلن لجنة التحقيق بحسب وكالة سبأ الرسمية، الإحصائية النهائية لعدد الناجيين والمفقودين، فيما بينت تصريحات سابقة أن عدد الناجيين 31 و29 مفقودين.

وكانت الحكومة أصدر قرار الشهر الماضي بتعويض ضاحايا الحادثة بمبلغ مليون ريال لك مفقود، ونصف المليون لك ناجي من الركاب.