قال مسؤول يمني بارز أمس، إن الحكومة اليمنية تتعاطى مع المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، بشكل رسمي وإيجابي، إلا أنه لم تصل إلى الجهات اليمنية المعنية (فريق المشاورات) أي معلومات بخصوص مكان وزمان انعقاد جولة مشاورات سلام جديدة.
وأكد ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، لـصحيفة «الشرق الأوسط»، أن فريق التفاوض أو التشاور الذي يمثل الحكومة الشرعية وهو عضو فيه، لم يتلق، حتى الآن، أي معلومات بخصوص انعقاد جولة مشاورات جديدة. وأبدى مكاوي الامتعاض من بعض التحركات الأخيرة بخصوص الأزمة اليمنية، وقال إن «كل ما يدور خارج الإطار الأممي عليه نقاط استفهام، ولعب في الوقت الضائع، خصوصا أن الحكومة اليمنية غير مشاركة فيه، وأي مشروع، وكذلك ما ترتب عنه، لا ينهي الانقلاب، لن يكون مقبولا».
وأضاف مكاوي، أن الحكومة اليمنية تقدمت بتحليل واضح للخريطة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، «وفي الوقت نفسه، تقدمت بالخريطة البديلة، على أساس الوثيقة التي قدمتها الحكومة مؤخرا، ونحن منذ مدة طلبنا خريطة بديلة ووضعت وقدمت إلى ولد الشيخ».
وأكد المستشار الرئاسي أنه «لا يكفي اليوم الحديث عن المرجعيات، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية، وفي الوقت نفسه يكون هناك التفاف عملي من قبل بعض الأطراف على تلك المرجعيات الثلاث»، مشيرا إلى تمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث المشار إليها وبالقرارات الدولية ذات الصلة». وقال إن «من تتباحث هذه الأطراف معهم، هم انقلابيون، وارتكبوا كثيرا من الجرائم، وصدرت بحقهم كثير من العقوبات الأممية».
ونفى مستشار هادي ما تردد عن طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من المبعوث الأممي، لإدراجه في الخطة البديلة، نفي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وزعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إلى خارج اليمن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نقل هذا الكلام ورفضناه»، مؤكدا: «نحن قلنا إن بقاءهما خطر وخروجهما خطر أيضا»، مشددا على أنه «تجب محاكمتهما ومن تورط معهما في الانقلاب، ونحن لسنا بصدد الحديث عن خروجهما من اليمن، بل نطالب بمحاكمتهما كمجرمي حرب».
وكشف مكاوي عن مطالب سابقة قدمت إلى وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت بتسهيل خروج صالح والحوثي من اليمن، وإلى رفض الحكومة اليمنية هذا الطلب. وقال: «طالبنا بمحاكمتهما كمجرمي حرب». وأشاد مكاوي بدور المملكة العربية السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، «في الوقوف الكامل والجاد، إلى جانب اليمن أرضا وإنسانا وإلى جانب الشرعية، لأن أمن اليمن من أمن المملكة، ومصيرنا مشترك».
وقال المستشار مكاوي، إن التحديات الإرهابية التي وجدت منذ تحرير عدن وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية والشمالية «سوف تنتهي، والحكومة اليمنية تبذل جهودا جبارة للقضاء على الخلايا التي زرعت قبل دحر الانقلابيين (صالح والحوثي)، من تلك المحافظات»، مشددا على أن القيادة اليمنية الشرعية، رئاسة وحكومة، توجد على الأرض «ولذلك الوضع مختلف تماما».
وتقول مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إنه ومنذ فشلت مشاورات السلام في دولة الكويت، مطلع أغسطس (آب) الماضي، وجميع الجهود الأممية والدولية تصطدم برفض الميليشيات الانقلابية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، خصوصا في الشق المتعلق بإنهاء الانقلاب وتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، كما سبق وأشارت الخطة التي قدمها ولد الشيخ إلى مشاورات الكويت، ووقع عليها وفد الحكومة الشرعية، فيما رفضها وفد الانقلابيين. وتؤكد المصادر أن الانقلابيين، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واصلوا اتخاذ الخطوات أحادية الجانب، وهو الأمر الذي «يعد تحديا للمجتمع الدولي وللقرارات الأممية، ويعقد مسألة الحل السياسي للأزمة اليمنية، الذي يتحدث عنه السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بصورة مستمرة».
