قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام عبدالملك المخلافي، "إن الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي تنتظر من المبعوث الأممي تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة التي لم تتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها وشابها كثيراً من أوجه القصور التي تجعلها غير صالحه للنقاش .
وأكد نائب رئيس الوزراء خلال لقائه مبعوث الأمين العام للامم المتحده إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على حرص الحكومة وعملها الدؤوب من أجل تحقيق سلاماً مستداماً مستنداً على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأوضح المخلافي أن المليشيات الانقلابية تنفذ خطوات سياسية تصعيديه تمثل تهديدا للوحدة الوطنية والتي كان أخرها أعلانها تشكيل حكومة إنقلابية وهو ما يعكس الرغبة لدى الانقلابيين في تأجييج الحرب وتعطيل عملية السلام ..مشيراً إلى ان ذلك يكلف اليمنيين ثمنا غالياً.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، طالب الوزير المخلافي المبعوث الأممي والدول الراعية بإتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الانقلابية التي تقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية"على الانقلابيين تقديم الضمانات اللازمة لإلتزامهم بالسلام والانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء الحرب وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق DCC والحضور الى المقر المتفق عليه لعملها في ظهران الجنوب ".
واضاف "الحكومة كانت ولازالت على استعداد للمشاركة في اي مشاورات تلتزم بالمرجعيات المتفق عليها وعلى مأتم الاتفاق عليه حتى الآن وتعيد السلام الى اليمن".
من جانبه ثمن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق السلام ..مؤكداً أن الامم المتحدة تتفق مع الحكومة اليمنية في ضرورة أن يكون الحل المقترح مستداماً.
وقال ولد الشيخ "إن الأمم المتحدة ترفض الإجراءات الأحادية وأن الحل السلمي باليمن هو الخيار الأفضل لكل اليمنيين"، مؤكداً أن الحل المقترح سيكون مبنياً على أساس المرجعيات المتوافق عليها وأن القرار بيد اليمنيين لتجنيب بلادهم مزيداً من تردي الأوضاع الانسانية.
