استنكرت الكتل البرلمانية في مجلس النواب الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، ما قامت به مليشيا الحوثي وصالح من الدعوة لعقد مجلس النواب بعد أن كانت قد حلته، عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م.

ووصفت الكتلة البرلمانية، قرار حل المجلس او دعوة الانعقاد بإنهما باطلتان ومخالفتان للدستور وللائحة الداخلية للمجلس وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأكدت رفضها المطلق لكل مأتم في المجلس تحت هيمنة الانقلابيين الذين انقلبوا على إرادة الشعب والسلطة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي انتخب من قبل الشعب وعلى الحكومة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرتها كل القوى الفاعلة بمن فيهم الانقلابيون أنفسهم.

وقالت الكتل البرلمانية في بيان لها وفق ما نقلت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) " إن ما تم اليوم من إجراء من قبل من تبقى من زملائنا أعضاء المجلس في صنعاء بمنح الثقة لحكومة الانقلاب التي شكلت بأوامر قادة الانقلاب ، فإن هذه الخطوة رغم عدم توفر النصاب لها وانعقاد المجلس دون مراعاة للنصاب المطلوب فإنها تعتبر خيانة للقسم الذي أدوه ومخالفة للدستور والتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".

وأضاف البيان "أن كل الإجراءات التي قام بها بعص من أعضاء المجلس بانتخاب لما اسموه بهيئة رئاسة جديدة بدلا من الهيئة الشرعية وسابقتها في منح حكومة الانقلاب الثقة وقبلها منح مكون ليس له أي أصل في الدستور او القانون الثقة ممثلا بما سمي بالمجلس السياسي ، بأنها باطلة ومخالفة للدستور وللائحة المجلس".

وطالب البيان رئيس الجمهورية التدخل بإلغاء كل ما أعلن من مخالفات وفقا لصلاحياته الممنوحة بموجب المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية كونها المرجعية لأي خلاف ينشأ في المجلس في حالة انعقاده انعقادا طبيعيا بوجود كافة الكتل الممثلة في المجلس، داعياً البرلمانات العربية والإقليمية والدولية الى إدانة هذه الاجراءات التي تمت في صنعاء والتي تخالف أبسط الأعراف البرلمانية وتؤسس لشرعنة الانقلاب.

- صادر عن الكتل البرلمانية بمجلس النواب :

1- كتلة المؤتمر الشعبي العام

2- كتلة التجميع اليمني للإصلاح

3- كتلة الحزب الاشتراكي اليمني

4- كتلة التنظيم الوحدوي الناصري

5- كتلة الاحرار

6- كتلة حزب التضامن

7- كتلة حزب العدالة والبناء
8- كتلة المستقلين