قال مايكل نايتس، زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، إنه على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ نهج أكثر حزماً ضد تسليح إيران للحوثيين في اليمن، بعدما برزت في الأسبوع الماضي "أدلة موثقة" تشير إلى انتهاك إيران حظر الأمم المتحدة نقل الأسلحة للحوثيين، مستندا إلى تقرير أصدره "مركز أبحاث التسلح والصراعات" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "عمليات الحظر البحري لإمدادات الأسلحة إلى الصومال واليمن: اكتشاف رابط مع إيران."
وبحسب موقع "سي إن إن" أضاف نايتس في مقال تحليلي له: "سبق أن ضُبطت إيران وهي تنقل أسلحة إلى الحوثيين، وعلى وجه التحديد في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2013، حين اعترضت المدمرة ’يو إس إس فاراغوت‘ قبالة ساحل اليمن سفينة ’جيهان 1‘، التي كانت تحمل صواريخ كاتيوشا من عيار 122 ملم، وأنظمة رادار، وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز ’كيو دابليو- 1 أم‘، و2.6 طناً من المادة شديدة الانفجار ’آر دي أكس‘. وشكّلت هذه الخطوة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007، الذي قضى بأنه: ’لا يجدر بإيران تزويد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو عبر رعاياها أو بواسطة السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها‘."
وتابع نايتس أن "مركز أبحاث التسلح والصراعات" يستند في تقريره على مجموعة من المصادر، "بما فيها صور مثبتة من الحكومة الأسترالية لمواد استحوذت عليها السفينة الحربية ’إيش أم إي أس داروين‘ من مركب شراعي إيراني الصنع في بحر العرب في 27 فبراير/ شباط 2016. كما تلقى المركز صوراً ولائحة كاملة من الأرقام التسلسلية الخاصة بأسلحة استولت عليها السفينة الحربية الفرنسية ’أف أس بروفانس‘ من مركب شراعي إيراني الصنع قبالة ساحل عمان في 20 مارس/ آذار الماضي. وأرسل المركز طلبات من خلال قنوات حكومية أمريكية متعددة للحصول على معلومات مماثلة حول عملية مصادرة أسلحة نفذتها سفينة ’يو أس أس سيروكو‘ في 28 مارس/ آذار الماضي، غير أنها جميعها قد رُفضت."
ويقول نايتس إن مركز الأبحاث استطاع التوصل إلى "مخبأي أسلحة آخريْن يُشتبه في صِلتهما بإيران. وتم الكشف عن أحد هذين المخبأين أمام المحققين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل الحرس الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي قال إنه استحوذ عليها من مقاتلين حوثيين في مدينة تعز اليمنية. كما استطاع المركز الوصول إلى أسلحة قال الحرس الرئاسي إنه تمت مصادرتها في سبتمبر/ أيلول الماضي في السفير بعد تهريبها براً إلى اليمن عبر عمان."
ورأى نايتس أنه على الولايات المتحدة الأمريكية "اعتماد مقاربة أمريكية أكثر انفتاحاً تجاه تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة التهريب الإيرانية،" ووصف إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بأنها "تقوض دور إيران في النزاع اليمني،" حيث توقع أن ذلك قد "يدفع التحالف العربي لدعم شرعية الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور هادي، والذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ تدابير قد يكون لها انعكاسات دبلوماسية وإنسانية خطيرة، تكون الولايات المتحدة أقل قدرة على التخفيف منها إذا ’قادت من الخلف‘."
واختتم نايتس تحليله، بالقول: "إذا اختارت الحكومة اليمنية وحلفاؤها في التحالف الخليجي بالفعل تحرير شاطئ البحر الأحمر ومرافئه، على الولايات المتحدة أن تقدم دعماً استخباراتياً ولوجستياً لكي تكون هذه العملية سريعة و’نظيفة‘ وإنسانية إلى أقصى درجة ممكنة. وقد يعني ذلك حتى الانضمام إلى شركائها في التحالف لتدمير بطاريات الصواريخ الحوثية المضادة للسفن إذا ما شكلت تهديداً للجهود المبذولة. ويمكن عندها أن تستغل واشنطن النية الحسنة المفترضة الناتجة عن الدعم الذي تقدمه من أجل الضغط على اليمنيين في سبيل إعادة فتح تلك المرافئ بسرعة أمام الإمدادات المدنية تحت إشراف دولي وذلك لتفادي وقوع أزمة إنسانية أكبر."
