حمل وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، المليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء محافظة تعز واحتجازها 64 قاطرة محملة بالمساعدات الانسانية لمحافظة تعز في منطقتي الربيعي والوازعية.

وأوضح الوزير فتح، بأن المليشيا الانقلابية تحاصر 64 قاطرة إغاثية التي تحركت مطلع نوفمبر الماضي من ميناء الحديدة إلى محافظة تعز، وعملت على احتجازها في مداخل المحافظة، مشيراً بأن القاطرات تحمل مساعدات إغاثية لمديريات شرعب وجبل حبشي ومقبنة ودمنة خدير.

وذكر وزير الإداراة المحلية أن وكيل المحافظة المعين من قبل الانقلابين امين حميدان حضر إلى الوازعية ورفض الإفراج عن القاطرات والسائقين مطالباً منهم كشوفات بالأسماء المستفيدة، لافتاً إلى أن سائقي ومرحلي تلك القواطر ليس لهم أي علاقة باسماء المستفيدين كونهم مقاولين لترحيل المواد الإغاثية.

وأكد فتح بأن عدد مقاولي الترحيل امتنعوا عن ايصال المساعدات الإغاثية من ميناء الحديدة إلى تعز بسبب احتجاز القاطرات في مداخل المحافظة بسبب المعاناة التي يواجهونها أثناء نقل الإغاثة إلى المحافظة جراء التعامل الغير انساني من قبل المليشيا التي تحاصر المدينة.

وطالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة ،منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن جيمي ماكغولدريك وبرنامج الغذاء العالمي اتخاذ موقف حازم تجاه المليشيا الانقلابية التي تعمل على احتجاز المساعدات الاغاثية المقدمة لمحافظة تعز، مشيراً إلى أن احتجاز المساعدات الإغاثية تزيد من تعقيد الوضع الانساني في المحافظة خصوصاً في ظل انقطاع رواتب الموظفين وتفشي الامراض.

وقال الوزير فتح "يجب على كافة المنظمات الحقوقية والدولية ادانة مليشيا الانقلاب الحوثية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن احتجازها للمواد الاغاثية وحصارها للمدينة منذ اكثر من عام ونصف وقصفها للاحياء السكنية وتهجير السكان .

وعبر عن استنكاره لمثل هذه التصرفات التي تتنافي مع كافة القوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان من خلال احتجازها المساعدات الغذائية المقدمة الى محافظة تعز ..محملاً المليشيا الانقلابية كافة المسؤولية عن تجويع ابناء المحافظة.

كما طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة بسرعة الافراج عن القاطرات المحملة بالمساعدات الانسانية وضمان وصولها الى المحتاجين في محافظة تعز الذين يعانون من اوضاع مأساوية جراء عمليات الانقلاب.