استغربت السلطة المحلية بمحافظة تعز ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشرته قبل يومين، وقالت "انه تضمن اتهامات مضللة ضد الجيش الوطني وللمقاومة الشعبية بممارسة اعمال تهديد طالت طواقم إسعافية وطبية في مدينة تعز".
وأوضحت السلطة المحلية في بيان صحافي، أنها تابعت بأسف بالغ تقرير المنظمة الذي تضمن معلومات بعيدة عن أي مصداقية أو مهنية.
وأكدت السلطة المحلية أن جميع مستشفيات تعز وطواقمها الطبية التي لازالت تقدم خدماتها للسكان تقوم بعملها تحت حماية الجيش الوطني، ومنطلقة من دوافع انسانية وقناعة راسخة تتمثل في مقاومة إرادة الموت والقتل، وتمكنت بجهودها الإنسانية والمهنية من انقاذ المئات من المواطنين الذين استهدفتهم آلة القتل الميليشياوية.
واعتبرت السلطة المحلية ما جاء في تقرير المنظمة صدمة كبيرة للعاملين في القطاع الطبي وللسلطة المحلية ولكل أبناء تعز، ووصفتها بأنه يعبر عن موقف سياسي أكثر منه حقوقيا وإنسانيا.
ولفتت إلى أنه كان الأجدر بمنظمة العفو، أن توجه أنظارها إلى المعاناة المريرة للمدنيين في تعز، الذي يقتلون يوميا بمختلف الاسلحة التي تستخدمها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ويتعرضون لعقاب قاس.
وقالت" أن تعز تعاني من حصار حرم المدنيين سبل الحياة، ومنع عنهم كل مقومات العيش، عبر إغلاق المليشيا جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى مدينة تعز ، وترك المدنيين في مواجهة مباشرة مع الموت جوعا ، وهو السلوك الذي يأخذ واحدا من أشكال جرائم الحرب الخطيرة ".
وكذبت السلطة المحلية في تعز، ما ورد في تقرير المنظمة، التي تعرضت لتضليل كبير جعلها تورد معلومات تفتقر الى الصحة تماما، وندعوها إلى المزيد من تحري الدقة والموضوعية.
وطالبت السلطة المحلية منظمة العفو إلى مراجعة موقفها فيما يتعلق بالاتهامات الواردة في التقرير، حتى لا يشعر المدنيون أنهم يتعرضون للعقوبة مرتين ، مرة من المليشيات ، وأخرى من التقارير الحقوقية التي لا تراعي المهنية في أدائها وتساوي بين الجلاد والضحية.
