دعا وزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم، المنظمات والهيئات والجهات العاملة في إطار الأمم المتحدة نقل مقراتها الرئيسية لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لقرارات الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال الوزير شريم في كلمته التي القاها اليوم في جلسات مؤتمر الأطراف "COP22 " بمدينة مراكش المغربية "جميعكم تابع ويتابع الأعمال والممارسات من قبل المجموعة الانقلابية المسلحة التي أحدثت تدميرا كبيرا لكافة القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقات المحلية والدولية من قبل مليشيا الحوثي وصالح، وإن تحرككم الجاد ومواقفكم المساندة سيكون لها بالتأكيد الأثر الإيجابي الكبير في الحفاظ على بيئتنا الطبيعية".
ودعا وزير المياه الجميع الوقوف إلى جوار اليمن من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم وفقا للإجماع الوطني والإقليمي والدولي والمتمثل بتحقيق الاستحقاقات لمخرجات الحوار الوطني الشامل ،والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ،والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ألأممي 2216 حتى يسود السلام والأمن والاستقرار ليس في اليمن وحسب وإنما في المنطقة والعالم اجمع.
ولفت الى ماتعرضت له بلادنا من كوارث طبيعية و خاصة المناطق الأكثر تضرراً منذ عام و نيف بسبب إعصاري "ميج" و"تشابالا" حيث نالت محافظة أرخبيل سقطرى النصيب الأكبر من الأضرار والدمار ، وكذلك مدينة المكلا وعدن وشبوة ومعظم المناطق الساحلية نتيجة لتلك الأعاصير المدمرة.
واشار الى إن هذا المؤتمر الهام الذي يأتي عقب التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن المناخ جاء عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الواحد والعشرون للتغير المناخي في باريس في العام 2015 ، ويهدف إلى احتواء الإحترار العالمي لأقل من درجتين مع السعي بالوصول إلى 1.5 درجة مئوية ، يأتي بهدف رئيسي تمثل في بلورة مختلف المحاور المنصوص عليها في إتفاق باريس ، حيث لابد أن لا يكون هناك أي تراجع عما تحقق في باريس ، بل لابد من الإنطلاق قدماً من هذه القاعدة الصلبة نحو آفاق أوسع وأكثر طموحاً في سبيل الحد من ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها.
وجدد الوزير شريم الدعوة للدول المتقدمة إلى الإلتزام بتعهداتها بما في ذلك تلك الخاصة بتوفير ما يعادل 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2020 والتي من شأنها مساعدة الدول النامية والأقل نمواً على التكيف ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتزايدة .
وتمنى وزير المياه في ختام كلمته التوفيق والنجاح للمؤتمر، وأن يسود التوافق والإنسجام والتقارب بين وجهات النظر في المفاوضات الحالية من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتمكين الدول النامية والأقل نمواً من تحقيق طموحها المشروع في حياة أفضل وتنمية مستدامة .
