كشف مصدر حكومي يمني أن الرئيس عبدربه منصور هادي، طلب خلال زيارته الأخيرة لجيبوتي، ، من السلطات الحظر على كافة أموال الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، مؤكدا أنها أموال تعود إلى الشعب اليمني، كان صالح قد استولى عليها بطريق الغش والتدليس.
وأشار مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، في تصريح إلى لـصحيفة "الوطن" السعودية، أن هادي طلب الاطلاع على الاستثمارات والأصول والأموال التي يملكها المخلوع، وقدم طلبا رسميا لنظيره الجيبوتي إسماعيل علي جيلي، بوقف تلك الاستثمارات.
وأردف "ملكيتها تعود في الأساس إلى الشعب اليمني، وأن المخلوع نهبها من الخزينة العامة، حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يفرض عقوبات اقتصادية على صالح، الذي لم يجد إلا استخدام تلك الأموال في الصرف على الاعتداءات التي يمارسها طرفا الانقلاب بحق الشعب اليمني".
وكشف المصدر أن المخلوع حاول الخداع والتمويه، وسعى إلى إخفاء تلك الأموال، عبر استثمارها باسم "بنك التسليف التعاوني الزراعي"، الذي كان يرأس مجلس إدارته القيادي في حزب المؤتمر، حافظ معياد، وكذلك وضع أموالا أخرى في عدد من شركات الاستثمار في جيبوتي، كأصول مالية للبنك.
وأضاف أن بنك التسليف الزراعي يملك أصولا مالية في "كاك بنك الدولي"، الذي يوجد مقره الرئيسي في جيبوتي، وقال المصدر "أصول وأموال بنك التسليف صارت تعود منذ فترة إلى جماعة الحوثيين، بحكم أنه بنك حكومي وهم السلطة الانقلابية الموجودة، وباتت الميليشيات تعتمد على الأرباح التي تردهم من أموال البنك في جيبوتي لتمويل ما يطلقون عليه "دعم المجهود الحربي".
وأوضح إن الرئيس هادي سوف يقوم بزيارات إلى عدد من الدول الأخرى التي يحتفظ فيها المخلوع بأمواله، لطلب وقف تلك الاستثمارات، والتباحث في كيفية استردادها لحساب الخزينة العامة وتوريدها في حساب البنك المركزي بصنعاء، لأنها أموال تعود إلى الشعب اليمني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة التي اتهمت المخلوع في وقت سابق بنهب ما يقارب 60 مليار دولار من خزينة الدولة، خلال فترة رئاسته لليمن.
وأشار إلى أن هناك توجيهات واضحة من المنظمة الدولية بملاحقة تلك الأموال واستعادتها لصالح الدولة اليمنية، وعدم السماح باستغلالها لإطالة أمد الأزمة في اليمن، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية سوف تقدم طلبا رسميا بذلك خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بذلك.
