أعلن نادي قضاة اليمن تعليق أعمال المؤسسات القضائية يومي الأحد والاثنين في محافظتي صنعاء والحديدة لمدة أسبوعين ابتداء من السبت، والتعليق الشامل لأعمال قضاة محافظتي صنعاء والحديدة حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانات القانونية للقضاة مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداء من تاريخ 26 نوفمبر الجاري.
وأشار النادي في بيان له – ينشر يمن شباب نت نصه تاليا – إلى أن سيلجأ بعد ذلك إلى التعليق الشامل لأعمال القضاة في المحافظات ذات التعليق الجزئي في كافة محافظات الجمهورية من تاريخ 4 ديسمبر القادم.
وبرر النادي إجراءاته بتزايد الاعتداءات على منتسبيه بأكثر من محافظة من قبل جهات لم يسمها، في إشارة إلى الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة والمحافظات التي ذكرها النادي وتعرض أعضائه فيها للاعتداء ومنها ذمار.
وينشر "يمن شباب نت" نص البيان المذكور:
بيان صادر عن نادي قضاة اليمن
لقد حرصت المؤسسات القضائية علي السير في أداء الأعمال الملقى على عاتقها انطلاقا من الواجب تجاه الانسان و الوطن بحياد وتجرد موضوعي بعيدا عن أي تأثير أو تأثر و لما في أداء الرسالة من الحد من أي نفوذ يجرح مبادى المحاكمة العادلة و اعتبار الواجب المناط بالمؤسسات القضائية مناط العمل الانساني المكفول بالحماية الوطنية و الدولية و الشرائع السماوية، و انطلاقا من إن مخرجات العدل تساهم في استقرار المثل العليا التي يتغني لها الجميع و تسعى لسيادتها كل المواثيق و التزمت بتحقيقها كل الأمم فإن فقدَ الأمن لصانع العدل - بشتى صوره أو بعضها- أنى له القدرة على منحها للأخرين، و لم يسلم رجال العدل من المساس الأثم بقدسيتهم الذي كاد أن يكون ظاهرة، فقد نهض النادي لمجابهة هذا الاعصار بسلوك سبيل التقويم لمن وقف على هرم السلطة القضائية وفق رؤية واضحة و جليله، تنقذ البقية الباقية من هيبة القضاء درء للمفسدة التي تقدم على جلب المصلحة التي لا مقام لها دون ضمانات الاستقلال و قد مضى الأمد المتروك لمجلس القضاء الأعلى عله يقف على واجبه و زِيد له في المدة مثلها لتنبعث اليوم الحمية من اشارة العقل و الواجب، بالوسيلة المساقه لهم سلفاً، فالألم الذي أصاب القضاة جاوز حدود المستطاع و كسر كبرياء الوطن تحت مراد متدخل هنا و عدوان هناك يطال هامات العدل أخرها واقعة الاعتداء علي القاضي امين عواض مطلع الاسبوع في محافظة إب، و قد بات الأمن القضائي في غاية الخطورة و حتى لا نجد أنفسنا مسئولين عن جرف رسالة وقفنا على أعتابها في زمن سلب منها الجوهر و لن ينجو أي أحد من التقصير في مواجهة هذه الظاهرة التي للأسف لم يكلف المجلس نفسه التفاعل مع واجباته الوظيفية تجاهها و قد أرهق رجال العدل العسر و تشرذمة المهابة في الداخل و الخارج، و بما الثابت أن العدل يضبط الواقع لا يمضي وفق هواه، و إلا كان لتوقف دور رجال هذه المؤسسات عن القيام باعمالهم واجب الأمانة -كونه يدرء مفسدة عامة يتمثل بفقدان القضاء لحقيقته- التي تقلدوها تجاه السلم و الأمن الوطني، و لن يقبل قضاة اليمن أن يشهدوا مقتل ميزان السلم و الأمن على مرى و مسمع من الإنسانية، مؤكدين أن الثمن الناجم عن عدم احترام الكرامة الإنسانية أكبر بكثير من أي مكاسب موهومة يسعى لها العامل دونما توافر ركائز الإتقان، و قد دون النادي هذه الموقف بأفق خالي من القيود التي تحول بينه و بين الوجود في مقاصد الرسالة العدلية لكافة بني الإنسان، لتكون شاهدة على التحدي الذي يعيق الدور الانساني في الأجهزة الضامنة للحقوق و الحريات في يمننا الحبيب لذلك و بالاشارة إلى خطاب النادي المحرر لمجلس القضاء بتاريخ 6 نوفمبر 2016م المتضمن إمهال المجلس أسبوع للقبض على المتهمين بالإعتداء على القضاة والمشار إليه أعلاه فقد قرر نادي قضاة اليمن ما يلي :
1- تعليق اعمال المؤسسات القضائية يومي الأحد و الاثنين في محافظتي صنعاء و الحديدة لمدة اسبوعين ابتداء من يومنا هذا.
2- التعليق الشامل لأعمال قضاة محافظتي صنعاء و الحديدة حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانات القانونية للقضاة مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداء من تاريخ 26 نوفمبر 2016م.
3- التعليق الشامل لأعمال القضاة في المحافظات ذات التعليق الجزئي في كافة محافظات الجمهورية من تاريخ 4 ديسمبر
و الله ولي الحق و العدل.
صادر عن نادي قضاة اليمن
بتاريخ 12 نوفمبر 2016م .
