قدم وفد الحكومة اليمنية رؤيته لمهام وإجراءات تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى مرحلة تسليم السلاح وانسحاب مليشيات الحوثي من المدن والمحافظات. ناقش الوفد خلال لقائه مساء أمس,مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ,تفاصيل إنشاء اللجنة العسكرية والأمنية التي ستكون مؤقته ولجانها الفرعية في المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على أن يكون قوام اللجنة من 19 الى 21 عضوا، ولجان المحافظات من 7 الى9 أعضاء. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ,أن الرؤية تتحدد النطاق الجغرافي للجان العسكرية والأمنية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء ، صعدة، حجة ، عمران ، ذمار ، الحديدة، المحويت ، تعز، إب ، الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب. وتقترح الرؤية اختيار أعضاء اللجنة واللجان الفرعية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية ، على أن لا يكون أعضائها قد شاركوا في عملية الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م، وأن يتم تكوين اللجنة وفقا للمعايير الوطنية ، ويكون نصف أعضائها من الجنوب. وفيما يتعلق بالمهام,طرحت الرؤية أحد عشر بندا أهمها الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة و الإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى باللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنفذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة  وضمنت الرؤية تأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح وخرائط الألغام والإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات وكذا استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية و الإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب و الإشراف على فك الاشتباك في المحافظات والمناطق حيثما تتواجد عمليات قتالية او مواجهات. وتقوم اللجان بتنفيذ مهامها تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية كما تتولى اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة والمحافظات المحددة في النطاق الجغرافي لعملها وفقا لخطط كل محافظة. وستتولى ترتيب الاوضاع الامنية والعسكرية في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى بما فيها محافظة صعدة ذاتها. وتتواصل في الكويت مشاورات السلام اليمنية منذ 23 أبريل الماضي بين وفد الحكومة وممثلي الحوثي وصالح لبحث تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم الانقلابيين بالانسحاب من المدن والمحافظات وتسليم السلاح وتمكين السلطة الشرعية من أداء مهامها,فضلا عن الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسريا.