التقى وزير النفط و المعادن المهندس سيف الشريف في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين مع مدير عام شركة( أو إم في ) النمساوية جيورج هارواليك، وبحث معه عملية استئناف إنتاج وتصدير الغاز في محافظة شبوة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن اللقاء بحث السبل الكفيلة لإعادة استئناف العمليات البترولية في القطاع (S1) بمحافظة شبوة و البدء بالإنتاج و التصدير مع الاستفادة من الغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية في توليد الطاقة الكهربائية وذلك من خلال إنشاء محطة كهربائية بقدرة 50 ميجاوات بحسب توجيهات الرئيس.

وأكد وزير النفط استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير أعمال الشركات الاستكشافية و الإنتاجية العاملة في اليمن.

وكانت الحكومة أعلنت مؤخراً أنها ستستأنف تصدير الغاز الطبيعي المسال، عبر منشأة بلحاف، بعد توقف لمدة عام كامل بسبب الحرب، والذي كبدها خسائر تقدّر بنحو نصف مليار دولار خلال 8 أشهر فقط، حسب إحصاءات رسمية.

جاهزية وتأمين

وأكدت وزارة التخطيط في تقرير حديث لها الجاهزية الفنية لإعادة تصدير الغاز الطبيعي، وطالبت بضرورة وضع ترتيبات لتأمين الحماية الأمنية للبنية التحتية للغاز، وكذلك توفير حماية أمنية للسفن التي ستقوم بنقل شحنات التصدير.

وذكر التقرير أن تكاليف الحماية لمشروع تصدير الغاز بلغت في الفترة الماضية نحو 700 ألف دولار سنوياً.

وفي ذا الإطار شرعت الحكومة بترتيب الحماية الأمنية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي الواصلة من محافظة مأرب إلى منشأة بلحاف الغازية في شرق شبوة.

وبحسب قائد محور شبوة العميد الركن ناصر النوبة، هناك كتيبة الجبل التابعة للواء 30 مشاة مكلفة بتأمين وحماية أنابيب الغاز التي تستأنف عملية الضخ خلال الأسابيع القادمة عقب إصلاح الأضرار التي نتجت عن تفجير أنبوب في منطقة السوط وظاهرة باحقينة.

مشروع ضخم

ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي في تاريخ اليمن، حيث تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز الطبيعي سنوياً.

ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة «هنت» الأميركية 17.22%.

وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 في مأرب، والذي تديره شركة صافر النفطية اليمنية، ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيس يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومتراً.

يشار إلى أن الحكومة بدأت قبل أشهر إنتاج وتصدير النفط الخام من حقول المسيلة بعد انقطاع دام أكثر من سنة وستة أشهر جراء الحرب الدائرة جراء الانقلاب وتسببت في شل عملية الإنتاج في أغلب حقول النفط ومغادرة عدد من الشركات النفطية من اليمن.