كشف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، أن تكاتف الدبلوماسية العربية الخليجية بقيادة السعودية، مدعومة من الدبلوماسية اليمنية، وإسناد بعض الدول العربية، تمخض عن إقناع بريطانيا الدولة المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن بالإحجام عن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن في هذا الوقت.

ويقول المهندس عبد الله المعلمي، مندوب السعودية في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تفاهم مستمر ومشترك مع البريطانيين حول القرار، وما إذا كانت هناك حاجة لهذا القرار أم لا».

وقال اليماني لـصحيفة«الشرق الأوسط» إن مشروع القرار البريطاني، لا جدوى له من حيث المحتوى، ولا يأتي في التوقيت المناسب، وتكمن خطورته في أنه قد يفضي إلى نتائج غير مرجوة لا تسهم في تمهيد الطريق للسلام المستدام الذي يتطلع المجتمع الدولي لتحقيقه في اليمن.

وعن الوقت الذي سيقدم به الطرف البريطاني المشروع بطريقة رسمية للمجلس، قال المتحدث باسم البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، ماثيو موتي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا موعد زمني محدد لتعميم المشروع على مجلس الأمن». وأضاف موتي إن بريطانيا ما زالت تواصل التشاور مع الشركاء بشكل وثيق بشأن مشروع القرار.

وبالعودة للمندوب اليمني في الأمم المتحدة، فإن اليماني يرى أن «التوجه لمباركة مسعى لم يتم التفاوض عليه بعد لا يوفقه مع آليات عمل مجلس الأمن الذي عادة ما بارك النجاحات التي حققها الشعب اليمني خلال المرحلة الانتقالية السياسية السلمية، مثل مباركته لنجاح عملية الانتخابات التي أتت بالرئيس هادي إلى السلطة وأنهت فترة حكم الرئيس السابق صالح لتضع نهاية لـ33 عامًا من حكم الفرد. كما أصدر المجلس قرارات وبيانات رئاسية رحب فيها بنتائج الحوار الوطني الشامل».

وقال اليماني إن رفض الحكومة لخريطة الطريق «لا يعني رفضها لجهود الأمم المتحدة»، مضيفًا: «بل إنها أكدت أن ما ورد في بعض جوانب الخريطة وتحديدا ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة يشكل خرقًا بيّنا للمرجعيات التي تشير الوثيقة إليها في المادة الثانية منها، وتناقضا مع كل قرارات مجلس الأمن وتنكرًا للشراكة التي قامت بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة منذ بدء عملية الانتقال السياسي السلمية في الجمهورية اليمنية، والتي من المفترض أن تنتهي مع نهاية المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة».

وحسب خطة الأمم المتحدة التي يسعى ولد الشيخ لإقناع الأطراف بقبولها سيتم تعيين نائب للرئيس يتولى بعد نقل سلطات الرئيس هادئ إليه، الإشراف على العملية الانتقالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي هذا الصدد، قال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة إنه لا يمكن القبول بخارطة الطريق المقترحة ومعاودة جهود الأمم المتحدة دون إجراء تعديلات جوهرية على الوثيقة المقدمة، والتي تتجاهل الكثير من المسلمات السياسية والجغرافية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني، الأمر الذي لن يمكن الوفد المفاوض باسم الحكومة الخوض فيه.