أكد رئيس دائرة المعلومات في الرئاسة اليمنيةمحمد العمراني أن مجلس الأمن لا يمكن أن يصدر قرارا يتعارض مع قراراته السابقة أو يلغيها، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية لم تبلغ حتى اللحظة بأي مشاريع أو قرارات جديدة يمكن أن يصدرها مجلس الأمن.

وأوضح العمراني في تصريح لحصيفة «عكاظ» السعودية، أن الحراك الدبلوماسي الذي يقوده سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الموجودون في الرياض يهدف إلى طمأنة الحكومة بالرؤية الأممية التي لا تزال مرفوضة.

وقال إن هناك محاولات لطمأنة الشرعية مع أن هذه الرؤية «فخ كبير هدفه شرعنة الانقلاب»، وشدد العمراني، هذه المبادرة لا يمكن أن تشكل أساساً للنقاش كونها مخالفة للمرجعيات الثلاث

وكانت بريطانيا وزعت أمس الأول على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار للنقاش والتشاور، يطالب بهدنة جديدة واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام، التي تقترحها الأمم المتحدة. 

وينص المشروع على 5 نقاط، بعد أن كانت 4 قبل أيام وهي: احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية، استئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خريطة طريق ولد الشيخ، انسحاب الميليشيات من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة، تعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.