ناقش خبراء ومختصون اليوم الاربعاء بعدن التحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي تواجهها المحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن.
وفي الندوة التي نظمها مركز ابعاد للدراسات والبحوث، قدم الدكتور يوسف احمد سعيد استاذ الاقتصاد والسياسات النقدية بجامعة عدن ورقة بعنوان "التحديات الاقتصادية والمعيشية"، تطرق من خلالها الى اثر السيولة النقدية واخفاقات السياسة النقدية في تفاقم الوضع المعيشي في اليمن عامة والمناطق المحررة على وجه الخصوص.
وقال ان السياسة المالية لم تؤدي الى توفير بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد ، لافتا ان تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن ناتج عن اخفاقات سابقة ولكن الحرب ضاعفت من اثارها وزاد التفاقم اكثر مما كان عليه.
واوضح ان من بين اسباب الاخفاقات الاقتصادية احتكار اصحاب النفوذ في السلطة للامتيازات والاستثمارات لمصالحهم الشخصية، وهو ما انعكس سلبا وأدى إلى هروب راس المال الوطني خارج البلاد.
داعيا من خلال ورقته اصحاب القرار وكل القوى السياسية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني للعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة نستطيع من خلالها جذب الاستثمار ورفد الاقتصاد الوطني.
من جهته قال باسم الشعبي رئيس مركز مسارات الاستراتيجي ان عدن عانت كثير من تدهور الوضع الامني منذ تحريرها من المليشيات الانقلابية منتصف العام الماضي، مستعرضا اهم ملامح المشهد الامني والتحديات التي تواجهها عدن والمحافظات المحررة وكثير منها بدت كرد فعل على الانتصار الذي تحقق بتحريرها وتقف وراء تلك الاعمال خلايا من القوى التابعة للرئيس المخلوع ومليشيات الحوثي الانقلابية.
واوضح في الورقة ان تعيين اللواء عيدروس الزبيدي محافظا لعدن واللواء شلال شائع قائدا لشرطة عدن مثل مرحلة جديدة في المواجهة مع الجماعات المسلحة، وبعد فترة من توليهم زمام الامور انتقلت الاجهزة الامنية من الدفاع الى الهجوم وهو ما بدا واضحا في الربع الاول العام للجاري ????م، منوها بالتحسن الامني الملحوظ الذي حققته الاجهزة الامنية الرسمية والحزام الامني بدعم من قيادة قوات التحالف العربي.
واوجز الشعبي متطلبات المرحلة الراهنة في الجانب الامني بتوحيد الجهود الامنية والعسكرية وانشاء جهاز استخبارات يتمتع بالكفاءة والمهنية وتوفير منظومة اتصالات امنية حديثة، بالإضافة الى ضرورة توفير اجهزة حديثة لتفتيش الامني واكتشاف السيارات المفخخة فبل انفجارها، وتأهيل وتدريب قوات الامن ودمج قوات المقاومة في الجهاز الامني والعسكري، واعادة اصلاح السجون وفتح النيابات والمحاكم.
اما الكاتب والمحلل السياسي عبدالله ناجي علي فتناول في ورقته ابرز التحديات السياسية التي تواجهها المناطق المحررة، ومنها ممارسات الاقصاء والتهميش وعدم القبول بالراي الاخر، اضافة الى تعدد فصائل المشهد السياسي اثناء الحرب، والذي ادى الى حالة من الارباك في المشهد السياسي العام، وهو الامر الذي يخدم القوى الانقلابية بطريقة غير مباشرة.
وحذر ناجي من ظهور قوى وأصوات تعادي العمل الدمقراطي والتعددية السياسية، مشيرا إلى ان التعدد السياسية تعد ارقى الصور الحديثة في تشكيل المجتمعات بعيدا عن المناطقية والطائفية، داعيا الجميع الى ترسيخ التجربة الدمقراطية والقبول بالآخر وتعزيز مبدأ التعيش بدلا عن الصراع، واثرى المشاركون الندوة بالاستفسارات والمداخلات والملاحظات الهادفة.
