استغربت شركة العمقي وإخوانه للصرافة ما اسمتها الشائعات الابتزازية المغرضة، التي تحاول النيل والإساءة الى سمعتها ودورها المجتمعي الخدمي للشعب اليمني.

وأكدت الشركة، عدم صحة كل تلك المزاعم والشائعات المغرضة التي تزعم إدراجها من قبل الخزانة الامريكية ضمن قائمة الجهات المالية المشتبهة بدعم القاعدة والأنشطة الإرهابية باليمن.

واوضحت انه برغم بعدها كل البعد عن الاحداث والمهاترات السياسية التي تعصف بالبلاد، لم تسلم شركة العمقي للصرافة من الاتهامات المتوالية والمتعددة من قبل أقلام مأجورة في الزج بها وتلفيق تهم باطلة وعارية من الصحة، فتارة يتم اتهامنا باتباع كيان سياسي، وتارة باتباع طائفة دينية، وتارة باتباع جماعة إرهابية، ولكننا لم ولن نعول لهذي الاقاويل والاتهامات، فالرد كان يأتي من عملاءنا ومن ثقة تعاملهم معنا، مدركين كل الادراك ان هذي الاتهامات لم تأتي الا من وقوف الشركة وترسيخ كافة إمكانيتها في الظروف الراهنة من تسليم الرواتب والحوالات المالية في ظل عجز كل البنوك والمؤسسات المالية عن القيام بهذا الدور.

واضافت شركة العمقي انها تابعت ماتم نشرة عبر موقع رويترز بتاريخ 1/11/2016 من ادراج اسم شركة العمقي واخوانه للصرافة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالشركة على قائمة الاشتباه بدعم الإرهاب دون اي توضيح عن أسباب أو دلائل استندت عليها هذي الاتهامات والتي وصلت الى الزج بنا الى حرب العراق وتأهيل مقاتلين ودعم جماعات إرهابية متناسين التهديدات والاستهدافات التي طالتنا من الجماعات المتطرفة والارهابية بتهم متضادة مع التهم الصادرة في البيان.

وقالت شركة العمقي انها تتحفظ بحقها القانوني بالدفاع عن هذه الاتهامات.

وقد ادلى الشيخ سعيد صالح العمقي رئيس مجلس الإدارة بتصريح لوسائل الاعلام بان أمور الشركة وأنشطتها المصرفية تسير والحمد لله على ما يرام وبأحسن حال وحرصت كل الحرص من باب مسؤوليتها الانسانية تجاه المجتمع، على المغامرة بأموالها خلال فترة الحرب واستمرت في تقديم خدماتها للناس وصرف مرتباتهم رغم كل التحديات الامنية المختلفة التي شهدتها المكلا ومدن الجنوب على وجه خاص واليمن بشكل عام و تحملت من اجل خدمة الناس كل المخاطر والتحديات التي رافقت سير عملها واضطرت أغلب البنوك و شركات الصرافة إلى الاغلاق إيقاف عملها

وأكد الشيخ سعيد العمقي- في بيانه الصحفي عدم صحة كل مأتم اشاعته وتناقله إعلاميا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي من مزاعم لاصحة لها ولا منطق عقلاني أو أخلاقي كون شركة العمقي تهدف بدرجة رئيسية إلى خدمة المجتمع بعيدا وتعمل على تشغيل المئات من الشباب ومساعدتهم على إعالة أسرهم وتعمل وفقا للقانون واللوائح القانونية المنظمة للعمل المصرفي وتخضع للأنشطة الرقابية الرسمية ولا تقبل بأي أنشطة مشبوهة خارجة عن النظم المصرفية القانونية المتعارف عليها رسميا، الامر الذي يصعب عليها الوقوع بأي أنشطة مالية مشبوهة كما تدعي تلك المزاعم التي تحاول الإساءة اليها وتشويه سمعتها الطيبة التي اكتسبتها والحمد لله لدى أوسع قطاع مجتمعي في البلاد

واوضح أن الشركة اضطرت إلى صرف الحوالات ومرتبات الموظفين من السيولة المالية التي لديها خلال فترة الحرب والأزمات العصيبة التي مرت بها البلاد،بعد قبولها بصرف شيكات خلافا لكل الشركات المصرفية الأخرى التي تجنبت المخاطر المصرفية المترتبة على ذلك التصرف الإنساني تجاه المجتمع

وطالب الشيخ سعيد صالح العمقي الحكومة الشرعية متمثلة برئيس الوزراء الدكتور / احمد عبيد بن دغر من مطالبة دولة الامارات العربية المتحدة و وزارة الخزانة الامريكية بتوضيح الأسباب التي ترتب عليها هذا البيان والتي لم يستهدف الشركة فقط بل استهدف اتهام مباشر لرجال الاعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت متمثله بشخصه واخية محمد صالح العمقي

وفي الاخير تقدم بالشكر الكبير الى الشارع الحضرمي والجنوبي على وجه خاص واليمني بشكل عام على التضامن مع شركته والتعبير عن تضامنهم مع ماقدمتها وحرصت على تقديمها لهم من خدمات مصرفية في أصعب الضروف والتعبير عن رفضهم لأي تصنيفات وهمية واتهامات كاذبة تحاول الإساءة للشركة وتعطيل مصالحهم المقدمة لهم من خلالها

وكانت الخزانة الامريكية قد ادرجت شركة العمقي واخوانه للصرافه ضمن المنظمات المتهمة بدعمها للارهاب.