بعد أن نشر "يمن شباب نت"، أمس الثلاثاء، خبر احتجاز القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة صافر النفطية بصنعاء، تلقى "يمن شباب نت" معلومات إضافية تتضمن تفاصيل جديدة ومثيرة، من مصادر أخرى في الشركة، عن ما وصفتها تهكما، بـ"بطولات" المدعو (أبو نايف)، رئيس ما يسمى "اللجان الشعبية" في الشركة، ننشرها في هذا التقرير.
وكان "يمن شباب نت" تلقى، أمس الثلاثاء، معلومات من مصادر موثوقة في شركة صافر النفطية، تفيد بتعرض القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة المهندس أمين زبارة، للاحتجاز، والمنع من الخروج من الشركة، يوم الإثنين الماضي، من قبل المدعو فيصل الجبري- المكنى (أبو نايف)، أحد مسئولي اللجان الثورية، بسبب عدم صرف المبالغ المالية الكبيرة التي تسلم له وأفراده شهريا بمبرر حراسة الشركة والمنشاءات التابعة لها.
للمزيد أقرأ أيضا:
تقول المصادر: "حين أتى المدعو فيصل الجبري (أبو نايف) للقرصنة على شركة صافر النفطية، قبل عامين تقريبا، تحت أسم اللجان الشعبية أو الثورية لحماية الشركة، كان على دراجة نارية (موتور سايكل) متهالكة..!! لكنه الأن أصبح مليونيرا ثريا، يمتلك عقارين قيمتهما تزيد عن 90,000,000 ريال (تسعون مليون ريال)، بالإضافة إلى عدد من السيارات، التي نهب بعضها من حوش الشركة، وما خفي أعظم.."..!!
وتوضح المصادر: "جاء متنمرا ومتنفذا مع مسلحيه لفرض جزية شهرية على الشركة، تدفع له ولأفراده تحت أسم حماية شركة صافر النفطية"، مضيفة: "وقد تم اعتماد هذه الجزية من قبل إدارة أمن شركة صافر بمبلغ 2,500,000 ريال (إثنين مليون وخمسمائة ألف ريال)، في كل عشرة أيام، على أساس 100 فرد مكلفون بحماية منشاءات الشركة".
"لكن لاحقا تم اكتشاف أنه في الحقيقة لا يوجد من هذا العدد سوى 30 فردا فقط.. !! وبالطبع ما خفي أدهى وأمر". تقول المصادر.
وكانت مصادر أخرى أبلغت "يمن شباب نت"، ونشرناه في تقريرنا السابق أمس، أن المدعو "أبو نايف" رفض تسليم كشوفات بأسماء أفراد الحراسة الذين يستلم تلك المبالغ بأسمائهم، بمبرر أنهم "مجاهدون.. وأسماء المجاهدين لا تعطى لأحد"..!!
من هو.. ومن هم مجاهدوه؟
فمن هو هذا المتنمر، الذي لا يستطيع أحد إيقافه، أو منعه من الوصول إلى كل ما يريده، سواء عبر التهديد بالقوة والعنف، أم بالسرقة العلنية والنهب.. ؟؟!!
إنه المدعو فيصل الجبري (أبو نايف)، من "بني جبر"، قبيلة خولان، وحاشيته (عصابته) تضم مجموعة من أبناء خولان، الذين وجدوا من شركة صافر النفطية الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا، وحولوها إلى مرتعا خصبا لهم، يصولون ويجولون فيها، بدون رقيب أو حسيب.
وما هي إنجازاته في الشركة؟
تقول المصادر: على الرغم أنهم يستلمون تلك الأموال عنوة كل شهر، بدون مسوغ قانوني، تحت مسمى الحماية (الوهمي)، إلا أنهم لم يتورعوا عن نهب كل ما يريدونه من الشركة، بين الحين والآخر، تحت مبرر أنها من أجل/ولمصلحة "اللجان الشعبية" – (البعبع) - التي بإسمها وتحت عباءتها يأخذون وينهبون كل ما يحلو لهم، بدون حساب أو عقاب..!
وتكشف المصادر بعض تلك التفاصيل لـ"يمن شباب نت"، موضحة: ومن ضمن جهاده داخل شركة صافر، نهب عدد من سيارات الشركة، وهي كالتالي: سيارتان شاص، وسيارة هيلوكس، وسيارة يارس، ناهيكم عن تعبئة البترول، حيث يقوم كل يوم بتعبئة اثنين براميل باسم اللجان الثورية، في حال توفر البترول في الشركة، إضافة إلى سرقة براميل ديزل خاصة بالشركة، كما قام في وقت سابق بسرقة كمبيوترات من داخل إحدى قاعات التدريب في إحدى مقرات الشركة في عطان..!!!
وتواصل بسخرية: كما لا ننسى أن من إنجازاته أيضا، التي ساهمت في تنمية الشركة، دخوله في مشاكل مع معظم موظفي وكوادر الشركة، والتهجم وتهديد معظم نقابيَ الشركة، وتفتيش الناس بطريقة مستفزة كلما تأخر صرف الجزية الشهرية لهم..!
أما آخر إنجازاته، بحسب المصادر، فهي: قيامه باحتجاز القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة صافر، يوم الإثنين الماضي، وذلك بسبب توقف دفع الجزية الشهرية له ولعصابته..!!
من أين يستمد قوته ونفوذه؟
وتقول المصادر، إنه برغم كل ذلك النهب والفساد، لم يستطع - أو في الحقيقة لم يجرؤ - أحد الوقوف أمامه وعصابته.. !! لا وزارة النفط، ولا القائم بأعمال المدير التنفيذي بالشركة، بل ولا حتى اللجنة الثورية بجلالة قدرها..!! التي وصلتها شكاوى بهذا الخصوص، لكنها لم تحرك ساكنا..!!
وتضيف، ضمن حديثها لـ"يمن شباب نت": والطامة الكبرى هي أن كل ما ذكرناه من تنمر ونهب وسرقة وفساد..الخ، تم بعلم ما يسمى مندوب اللجنة الثورية لشركة صافر المدعو "احمد الشامي"..!! مضيفة: كما تم أيضا إبلاغ الأخ حسن الصعدي، عضو المجلس السياسي، والمكلف بالملف الاقتصادي لأنصار الله [ميليشيات الحوثي].. !!
من أوقف صرف (الجزية) الشهرية؟
إذا، طالما والحال كذلك، فكيف تم – أخيرا -إيقاف صرف تلك المستحقات الشهرية الغير قانونية؟
توضح المصادر لـ"يمن شباب نت" أن توقف صرف الجزية، كما يحلو لها تسميتها، جاء بقرار من قبل إدارة الشركة في مأرب، حيث تعتبره - مع أفراده - من المليشيات الانقلابية، التي ليس لها الحق بالتواجد في الشركة، سواء للحراسة الأمنية كما يزعمون، أم تحت أي مسمى آخر، كون شركة صافر أصلا تحرسها وحدات من حماية المنشاءات، تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة الى سرية تتبع الجيش وتحرس الشركة لأكثر من اثني عشر عاما..!!
