أكدت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" ما تداولته بعض الأوساط الصحفية من قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم، من فرض الإقامة الجبرية على محافظ محافظة الحديدة اللواء حسن أحمد الهيج، المحسوب على المخلوع (صالح) في العاصمة صنعاء، إثر خلافات حادة نشبت بينهم مؤخراً.
وكشفت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن قرار فرض الإقامة على محافظ الحديدة (الهيج)، مؤخرا، جاء بعد خلافات متسلسلة، حدثت منذ فترة بينه وبين قيادات حوثية في المحافظة، آخرها رفضه الصريح لبعض مطالبهم المتعلقة بنهب ايرادات مالية في المكاتب الحكومية.
وحصل "يمن شباب نت" على مذكرات رسمية تكشف اعتراض المحافظ (الهيج) على قيام قيادات حوثية ومسؤولين في المحافظة – تم تعيينهم من قبل الميليشيات - بمنع بعض فروع مصالح ومؤسسات ومكاتب حكومية إيرادية بالمحافظة، من توريد إيراداتها إلى حساب المجلس المحلي بالمحافظة، وإبقائها لديهم بدلا عن ذلك. الأمر الذي أعتبره المحافظ الهيج مخالفاً للوائح والقوانين.
وتكشف مذكرة رسمية، يرفقها "يمن شباب نت" بهذا التقرير، رفعها محافظ الحديدة حسن الهيج بتاريخ 30/10/2016، أي الأحد الماضي، إلى مدير عام شرطة المحافظة، عطفا على مذكرة موجهة من الأخير، بتاريخ 29/10/2016، إلى فرع مصلحة الهجرة والجوازات وفرع مصلحة الأحوال المدنية ومركز الإصدار الآلي بالمحافظة، بالامتناع عن توريد أي مبالغ مالية من إيراداتهم إلى حسابات المجالس المحلية ابتداء من يوم السبت 29/10/2016، وإيقافها لديهم.
وأختتم المحافظ الهيج مذكرته بتحذير مدير عام الشرطة بالمحافظة، قائلا: "وعليه: فإننا في السلطة المحلية نلفت انتباهكم بأن ما اتخذتموه من إجراء مخالف للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها للنظام المحاسبي للدولة (قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والقانون المالي العام للدولة)"
[caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="500"]
وثيقة رسمية من محافظ الحديدة حسن الهيج يرفض فيها مخالفات لقيادات حوثية تهدف إلى نهب إيرادات المحافظة[/caption]
وفي مذكرة أخرى من المحافظ، تحمل التاريخ نفسه (30 أكتوبر)، موجهة إلى كل من: الوكيل الأول بالمحافظة، والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومدير عام مكتب الضرائب، ومدير عام مكتب المالية، ومدير عام الشرطة، بالمحافظة، ينوههم فيها مخالفة بعض المعنيين بالمحافظة بفرضهم بالقوة محضرا بتاريخ 19/10/2016 بشأن ضريبة مبيعات القات، وحذرهم من أن ذلك يعد مخالفة واضحة وصريحة لكافة القوانين والقرارات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.
ووصف مثل هذا الإجراء بـ"اللامسئول والغير قانوني" وتدخلا في المهام والاختصاصات المناطة بمصلحة الضرائب (....)، ووجه بسرعة إيقاف أي إجراءات تنفيذ للمحضر المذكور، وبمنع أي تدخلات في مهام وأختصاصات مكتب الضرائب، والتقييد بالقوانين والقرارات والتعليمات النافذة بشأن ضريبة مبيعات القات..وحملهم مسئولية مخالفة ذلك. (مرفق المذكرة أدناه)
وثيقة رسمية تكشف رفض محافظ الحديدة حسن الهيج لإجراءات غير قانونية من قيادات حوثية بالمحافظة بخصوص ضريبة مبيعات القات [/caption]وكان موقع "يمن شباب نت" الإخباري قد تناول في تقرير سابق الخلافات التي حدثت بين الحوثيين والمحافظ (الهيج) المحسوب على المخلوع (صالح)، وصولا إلى التآمر مؤخرا على إقالة المحافظ الهيج، من خلال تجميع توقيعات المسئولين في السلطة المحلية بتزكية مشرف الحوثيين بالمحافظة المدعو (نايف أبو خرشفة) لتعيينه بدلا عن المحافظ الحالي (حسن الهيج)، ورفع تلك التزكية مؤخرا إلى رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسيى الأعلى"، صالح الصماد، الأمر الذي ضاعف من الخلافات بين الطرفين المتحالفين، بعد ما رفضته قيادات في حزب المؤتمر- جناح المخلوع (صالح)، معتبرة ذلك بمثابة انقلاب عليهم ونسف التنسيقات بينهم.
للمزيد أقرأ أيضا:
لماذا يحاول الحوثيون (الأن) الانقلاب على “المخلوع” بالإطاحة بمحافِظِهِ في الحديدة؟ (تفاصيل خاصة)
وبهذا الخصوص، كشف مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، أمس، أن أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، يعتبر من أكثر المتمسكين بالمحافظ حسن الهيج، ويرفض اقالته، أمام إصرار الميليشيات على ذلك.
إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن قرار إقالة المحافظ الحالي، وتعيين القيادي الحوثي بالمحافظة بديلا عنه، أصبح الأن بيد رئيس ما يسمى بــ"المجلس السياسي الأعلى"، صالح الصماد، الذي تؤكد المصادر أنه يميل إلى إقالة المحافظ المؤتمري (الهيج)، واستبداله بالقيادي الحوثي، نظرا لمتطلبات المرحلة، التي تحتاج فيها الميليشيات إلى تجميع إيرادات كثيرة بدلا عن التي فقدتها بسبب القرار الأخير للرئيس هادي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. .
