عبر الحكومة اليمنية، عن دعمها الكامل لرفض  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لخطة ولد الشيخ المقترحة لحل الأزمة اليمنية.

وأوضحت، أن خيار الرئيس  يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها.

وجددت، في بيان صحفي تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليأتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأشارت إلى أن التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني وعمدها بدماء آلاف الشهداء الميامين في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية التي عاثت في الأرض فسادا وتدميرا وقتلا وانتهاكا، لا يمكن ان تكون مجال للمساومة او التفريط، وليس لاي احد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي، حسب قول البيان.

وقال البيان " لقد ظلت قيادة الدولة الشرعية تنشد ولازالت السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من اجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثيه جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد ان شرعنة بقاء هذه العصابة الاجرامية والتساهل معها سيمثل خطرا دائما ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع".

وأضاف "إن ابتلاء الشعب اليمني بهذه الميليشيا المسلحة الخارجة عن القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والانسانية، ليس قدرا حتميا ولا يمكن بعد كل التضحيات التي بذلت من اجل نزع سلاحها المدمر للوطن والمصوب نحو صدور أبنائه بمختلف فئاتهم ومواقعهم، وإنهاء انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التراجع عن هذه الغاية"..مشيراً الى ان ذلك لا يعدو عن كونه اعطاء فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية بموجب خارطة الطريق المقترحة لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لاجندات اقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند على اساس مذهبي وطائفي يهدف الى اقلاق امن وسكينة دول الخليج اولا والعالم اجمع ثانيا، وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.

وأكد المجلس إن الكارثة المحدقة باليمن وشعبها على المستوى الاقتصادي والانساني والمعيشي وبروز نذر مجاعة وشيكة في بعض المناطق، تحتم على المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن التحرك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية ضاربة بمصالح وحياة الشعب اليمني عرض الحائط، وتواصل تمردها ورفضها تطبيق القرارات الدولية.

وحث مجلس الوزراء الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي، على استيعاب ان ارساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة ازالة العوامل التي ادت الى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشاويه اتخذت من السلاح وسيلة لفرض ارادتها على غالبية الشعب اليمني..مؤكدا ان ازالة اثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك ،وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل.