كشفت وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت" أن مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي اقتادوا قاضيا بمحافظة الحديدة من منزله وهو بملابسه الداخلية، وزجوا به في أحد أقسام الشرطة بمدينة الحديدة غرب اليمن.
وبحسب الوثيقة، التي ينشر "يمن شباب نت" صورتها في هذا التقرير، فقد قام مسلحون يتبعون مليشيا الحوثي، أو من أسمتهم الوثيقة بأنصار الله، باقتياد القاضي عبدالله محمود علي الشميري، قاضي محكمة مرور الحديدة، على متن طقم (دورية) وإيصاله إلى قسم الوادعي، وهو بملابس داخلية (فوطة وجرم علاقي حافي القدمين وأقرع الرأس).
الوثيقة عبارة عن محضر إثبات حالة باختطاف القاضي الشميري، البالغ من العمر 52 عاما، والذي اختطف الخميس الماضي (27 أكتوبر) من داخل شقته، حيث تم تحرير المحضر بتكليف من مدير قسم شرطة الوادعي وبتوقيع خمسة من الشهود.
[caption id="attachment_11821" align="aligncenter" width="600"]
وثيقة عبارة عن محضر إثبات بإختطاف قاضي محكمة المرور بمحافظة الحديدة[/caption]
وأفاد القاضي الشميري في محضر إثبات الحالة أنه وبمجرد فتحه للباب الرئيسي للشقة في العمارة التي يقطن فيها بشارع الميناء، أخذه المسلحون بملابسه التي كانت عليه داخل الشقة، وأوصلوه إلى القسم، ومن ثم قاموا بأخذ جواله من قبل أحد أفراد الطقم بتوجيه من أحد المسؤولين عليه.
ووفقا للوثيقة، فإن القاضي الشميري ظل في قسم الشرطة من الساعة الخامسة عصرا وحتى السابعة مساء دون أن تذكر كيف تم الإفراج عنه ولا سبب اعتقاله.
تحميل للنائب العام
وأكد نادي قضاة اليمن أن اختطاف القاضي الشميري ليست هي الأولى التي تقدم عليها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، موضحا أنه سبق لذات الجهة (مليشيا الحوثي) أن اختطفت أحد قضاة النيابة بالحيلة واقتادته إلى خارج العاصمة صنعاء.
واعتبر النادي - في بلاغ صحفي نشره على صفحته الإخبارية - أن اختطاف رئيس محكمة مرور الحديدة ناجم عن تحريض دأب عليه النائب العام المعين من الحوثيين عبدالعزيز البغدادي، والذي اتهمه النادي بالانحراف بدور النيابة العامة والتحريض على القضاء.
وأكد النادي أنه لايزال متحفظا على تعيين البغدادي في منصب النائب العام من قبل من أسماها بالسلطة التنفيذية (الإنقلابيين التابعيين للحوثي والمخلوع)، معتبرا أن التعيين مخالف للقانون ومجانب للصالح العام.
كما واعتبر النادي أن النائب العام شخصية تفتقر إلى المقومات الكفيلة بتولي منصب النائب العام على خلفية نشره مقالا حمل عنوان (نبض الريح) وهاجم فيه قضاة لم يسمهم واتهمهم بالتحالف مع من وصفهم بعدو اليمن التاريخي، والتحالف أيضا مع أمراء وملوك تجارة المخدرات وصفقات الأسلحة المشبوهة..!!
ودعا النادي مجلس القضاء الأعلى، الخاضع هو الآخر لسيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع، إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل والقيام بالواجب القانوني تجاه الجرائم والسلوكيات المتعددة التي تعيق استمرار العمل في ظل إهدار الحماية القانونية للقضاة من داخل المجلس - حسب البيان.
إنتهاكات متزايدة للقضاء
وتزايدت شكاوى قضاة اليمن من عمليات التدخل والممارسات المنتهكة لسيادة القضاء من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، والتي من بينها الإفراج عن سجناء في قضايا تهم أمن الدولة وإقالة قضاة وإجراء تغييرات في قيادة مجلس القضاء الأعلى والحد من صلاحياته.
وكشفت وثائق نشرت سابقا عن إقدام الحوثيين على تقليص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، واستصدار قرار عن ما يسمى برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي سابقا، قضى بتعليق المادة 92 من قانون السلطة القضائية، والتي تنص على إنشاء هيئة بمجلس القضاء الأعلى للتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية وتقييم أدائهم، بعد أن كانت هذه الهيئة خاضعة لتصرفات السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل والنيابة العامة.
[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="450"]
وثيقة سابقة صادرة من ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" تتدخل في شئون السلطة القضائية[/caption]
وأقدمت جماعة الحوثي في وقت سابق من هذا الشهر على إقالة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، القاضي علي العميسي دون إبداء الأسباب، إلا أن نادي قضاة اليمن قال إن الإقالة جاءت بعد شهرين من تسلمه ملفا بضلوع شقيق زعيم جماعة الحوثي في الإفراج عن سجناء على ذمة المحكمة.
وكان قاضي محكمة غرب ذمار عبدالواحد البخيتي نجا من محاولة اغتيال بإطلاق الرصاص الحي عليه أثناء مروره بسيارته في الشارع العام بمحافظة ذمار في 20 من أكتوبر الحالي، من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية.
