طمأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن ازمة السيولة سوف تنتهي قريباً، لافتا الى انه اذا تأخر الحل فيما يخص السيولة النقدية، فقد وجه وزير المالية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى

ولم تُصرف مرتبات الموظفين الحكومين في جهاز الدولة لشهر سبتمبر الماضي. حيث اتخذ الرئيس عبدربه منصور هادي، في 20 من الشهر المذكور، قرارا بنقل البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين التابعين للحوثي والمخلوع صالح، إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي أتخذتها الحكومة اليمنية الشرعية مقرا لها بعد تحريرها من سيطرة الانقلابيين أوآخر يوليو 2015. 

 وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد جاء التطمين الأخير من رئيس الوزراء بن دغر، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بوزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي، لمناقشة أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها، بما في ذلك مناقشة الترتيبات التي من شأنها عودة وزارة المالية، ومجلس إدارة البنك المركزي إلى عدن، وكيفية الإسراع بها، لضمان معالجة دائمة ومستمرة، وخاصة في توفير المرتبات ومرتبات للمتقاعدين وصرفها في وقتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عبث المليشيا الانقلابية بالاحتياط النقدي ، أدى الى تدهو الاقتصاد وأوجد ازمة حقيقة في السيولة،واختفا جزء كبير منها فجأه الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجي للعملة اليمنية مقابل العملات الاخرى .

كما تم في اللقاء، أيضا، مناقشة الوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الاساسية، ووفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية، مشيراً إلى أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها، داعيا الجميع الى التعامل الدستوري والقانوني مع هذة الموارد التي هي حقاً لكل المواطنيين وحقاً للدولة وخاصة الموارد المركزية منها.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشان كشوفات الرواتب والاجور وتوفير الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة في هذة الاتجاه. 

وذكرت الوكالة أن وزير المالية قدم من جانبه تقريراً مفصلاً عن عمل الوزارة في هذه المرحلة الصعبة، والترتيبات التي تقوم بها للتعجيل بصرف الرواتب وايجاد السيولة.

وأشار الوزير إلى الصعوبات التي تواجهها وزارته، والمتمثلة في رفض الحوثيين لقرار نقل عمليات البنك المركزي، واستمرار سيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد دون اعتبار لحاجة الموظفين لرواتبهم.