أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، بين الحوثيين وأتباع علي صالح، وتشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
واكد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية التوصل إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشاد الاجتماع الوزاري في بيان له بجهود دولة الكويت في استضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكدوا دعمهم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الرامية لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.
وناشد جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة واللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وشدد البيان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، منوهين بالدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في كل من دول المجلس وجمهورية تركيا، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأدان البيان لاعتداء على سفينة "سويفت" المدنية التابعة للإمارات العربية المتحدة قرب مضيق باب المندب بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الانسانية وإخلاء المصابين المدنيين للعلاج في الإمارات العربية المتحدة، ..معتبرين ذلك عملا إرهابياً يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الاغاثية إلى الجمهورية اليمنية
