طالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة مارب، اليوم الجمعة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة برفع أجور الموظفين بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة، حول الأحداث الأخيرة التي رافقت قرار الحكومة بمعالجة أسعار المشتقات النفطية، وما صاحبه من شغب وقطع للطرقات واشتباكات مع أجهزة الأمن.

وطالبت الأحزاب في بيانها، مجلس القيادة والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية في مارب إن ما شهدته المحافظة ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف وإحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ودعت الأحزاب المواطنين إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والابتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة. 

كما دعت كافة الشخصيات الاجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الرأي السديد إلى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.

وطالبت الأحزاب طالبت شركة النفط بتوفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين.

يأتي هذا بعد أيام من قرار شركة النفط رفع أسعار البترول من 3500 ريال للدبة سعر 20 لتر إلى 8000 ريال، وهو الأمر الذي دفع مسلحين قبلييين من قبائل عبيدة للتجمع في مديرية الوادي شمال شرقي مأرب.

وقام المسلحون القبليون بمنع مرور مقطورات البترول الى مركز المحافظة تعبيرا عن رفضهم لهذا القرار.