أصدرت إدارة أمن وشرطة ساحل محافظة حضرموت، شرقي اليمن، وإدارة البحث الجنائي، قرارًا بمنع إقامة الفعاليات أو الندوات للأحزاب السياسية في المحافظة؛ إلا بعد أخذ إذن مكتوب من السلطة المحلية.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائي هاني محمد باشكيل الخزرجي، في بيان "عدم السماح باستئجار الصالة أو القاعة إلا بعد عمل تعهد كتابي بإقامة الفعالية المقررة لها دون غيرها".

وشدد بالالتزام بالتعاميم الصادرة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محملاً الجميع المسؤولية عند المخالفة.

يأتي هذا بعد أيام من منع السلطات الأمنية بالمحافظة منع حزب الإصلاح من إقامة فعالية كان مقرر إقامتها في قاعة متطوعون بمدينة المكلا في الـ23 من الشهر الجاري.

وبالتزامن مع الفعالية المقرة، تجمع عدد من الأشخاص المحسوبين على المجلس الانتقالي خارج القاعة، حيث قاموا بترديد شعارات ضد الحزب وشخصيات في الدولة.

وأدان حزب الإصلاح بحضرموت قرار السلطات منعه من إقامة الفعالية، واعتبرها "مخالف للدستور والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والحريات العامة".

وطالب الإصلاح، محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي بالتدخل، مؤكدا أنه "لن يصمت عن حقوقه التي كفلها له الدستور والقوانين النافذة التي شرعت التعددية السياسية ويحتفظ بحقه القانوني من تقديم الشكاوى والدعاوي للسلطة القضائية".

يشار إلى أنه لم يصدر عن الأحزاب السياسية المستهدفة أي تعليق على القرار، الذي يأتي بالتزامن مع الفعاليات التي تقام في مختلف محافظات البلاد بمناسبة ذكرى الثورات اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.