قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إن الهدف من السلام هو استعادة الدولة واستئناف الوضع الطبيعي.
 
جاء ذلك خلال لقاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وفق وكالو الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش الاجتماع مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، إضافة الى سير الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والتصدي للتحديات القائمة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والدعم الأوروبي والدولي لذلك خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
 
وجدد عبدالملك، الموقف الثابت والجاد للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه استئناف العملية السياسية واحلال السلام وفق مرجعيات الحل الثلاث، ودعم جهود وساطة الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والأمم المتحدة..
 
وأوضح أن الهدف من السلام هو استعادة الدولة واستئناف الوضع الطبيعي وإحلال سلام حقيقي قادر على الاستمرارية ومدعوم بضمانات عملية.
 
وأضاف، أن حالة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي تنتهي حين تنتهي محاولاتها فرض أجندتها المدعومة إيرانيا، واستمرار متاجرتها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها واستخدامهم كوسيلة لحصد مكاسب سياسية.
 
وقال عبدالملك "لا جدوى من انتهاء الحرب في شقها العسكري وبقاء مفاعليها وتأثيراتها في بقية جوانب الحياة، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إغلاق الطرقات وحصار المدن واستهداف المدنيين وممارساتها التدميرية ضد الاقتصاد الوطني وخنق الحريات وتجنيد الأطفال هي حرب بأدوات اخرى ولا يقل تأثيرها عن تأثير العمليات العسكرية".
 
ودعا المجتمع الدولي الى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية والرضوخ للإرادة الشعبية في خيار السلام واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وعدم التغاضي عن الاجراءات الأحادية لمليشيا الحوثي ضد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الماثلة امام الحكومة في الجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية، والحرص في تنفيذ برنامج الإصلاحات على ان يكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بطريقة اكثر فاعلية من خلال تعدد موارده، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة للتعامل مع الملفات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين.
 
كما لفت إلى أن منحة المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والتي جاءت في وقت مهم وحرج كانت طوق نجاة، وعامل مهم لتسريع عملية الإصلاحات.
 
وأشار إلى المشاريع التي تقوم بها الحكومة حاليا مع شركاء اقليميين، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والاتصالات وغيرها من المجالات، والدور المعول على الشركاء الأوروبيين في هذا الجانب.
 
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ورفضهم لأي أعمال تقوض من دورها في أداء مهامها.
 
 كما عبروا عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من أجل إحلال السلام والوصول الى حل سياسي، مجددين التأكيد على أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن ثابته وملتزمين بالدعم الإنساني ودعم عمليات السلام وجهود الأمم المتحدة.