أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، عن قرب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى موانئ المحافظات المحررة.
 
جاء ذلك على لسان وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، خلال لقاء بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع الحركة التجارية والملاحية في ميناء عدن والصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين المعالجات الكفيلة بحلها.
 
وأكد وزير النقل، أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال انعاش الحركة التجارية والاقتصادية عبر ميناء عدن.
 
كما أكد تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن عبر موانئ المناطق المحررة وخصوصاً ميناء عدن التسهيلات الممنوحة من الحكومة لإنعاش الحركة التجارية والتأمين على السفن واستعداد الموانئ لاستقبال البواخر والسفن إلى ميناء عدن مباشرة دعماً للنشاط التجاري والملاحي بالبلد.
 
وأشار حُميد، إلى المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة النقل لخفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة، مؤكداً قرب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية والأمم المتحدة على السفن.
 
وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في خفض كلفة التأمين البحري على السفن، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) لعام ٢٠٢٣م بشأن خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة.
 
وشدد وزير النقل، على ضرورة قيام الشركات والوكالات الملاحية باستيراد كافة البضائع والمشتقات النفطية عبر الموانئ المحررة، وخاصة بعد التسهيلات المقدمة لكبار المستوردين والخطوط الملاحية وفق التوجيهات بذلك لكافة الموانئ.
 
من جهته ثمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، الجهود المبذولة من قيادة وزارة النقل لمعالجة أوضاع ميناء عدن وحل الإشكاليات التي تواجه التجار.
 
كما أكد على أهمية تنفيذ قرار تخفيض رسوم التأمين لدخول البضائع إلى موانئ عدن والحرص على تحفيز وتشجيع القطاع التجاري لما لذلك من اهمية في خدمة المجتمع.