قالت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إنها تعول على السعودية والإمارات لدعمها اقتصاديا وبشكل عاجل في مواجهة تحديات تمويلية جراء توقف تصدير النفط.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك بالعاصمة المؤقتة عدن وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
 
وفي الاجتماع تطرق عبدالملك إلى "التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي الإرهابي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات".
 
 وأشار إلى "الدور المعول على الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية".
 
وقال رئيس الوزراء، إن "دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب".
 
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.
 
كما تتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وانشاء الية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها.
 
إضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها إلى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على أن تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.
 
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية للعام المالي 2022م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.
 
وأوضح التقرير أن المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة العام الماضي بلغت 28 مليار و 26 مليون و 986 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات العام بمبلغ 5 مليار و 162 مليون و 998 الف ريال وبنسبة زيادة 23 بالمائة، وزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام المالي 2021م بلغ 8 مليار و 659 مليون و 97 الف ريال وبنسبة زيادة 54 بالمائة.
 
وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، حيث أكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.
 
ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات شنتها مليشيات الحوثي على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت قبل نحو 8 أشهر.