أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الإثنين، أن القيادة السياسية والحكومة تعمل بحرص ومسؤولية، من أجل نيل كافة المحتجزين والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية حريتهم وعودتهم إلى أسرهم سالمين.
 
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناسبة استكمال مراحل عملية التبادل التي جرت مؤخراً بإشراف اللجنة الدولية للصيب الأحمر.
 
 وقال العرادة، إن الأيام الماضية شهدت أفراح شعبية كبيرة في مختلف المحافظات، ولكنها فرحة منقوصة حيث ما يزال هناك آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرياً في سجون الحوثيين.
 
 وأعرب عن تطلعه إلى اكتمال الفرحة بإطلاق سراح كافة المحتجزين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل) والإفراج عن جميع المختطفين لدى ميليشيا الحوثي باعتبارها مسألة إنسانية بحتة.
 
وهنأ اللواء العرادة، جميع المفرج عنهم من سجون المليشيا بعودتهم التي طال انتظارها نتيجة التعنت الشديد من قبل الميليشيا خلال السنوات الماضية، واستخدامها الملفات الإنسانية كأوراق ضغطٍ سياسية، معبّراً عن سعادته الغامرة برؤيتهم مبتهجين بين أهاليهم وذويهم في مختلف المحافظات.
 
وأشاد بصمود الأبطال المحررين من الجنود البواسل والمدنيين المسالمين الذين تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم في وجه الطغيان الحوثي وثبات مواقفهم في مناهضة الميليشيا الإرهابية ومقاومة مشروعها الظلامي ورفض أفكارها المنحرفة، بالرغم من وحشية القمع وبشاعة التعذيب الجسدي والترهيب النفسي الذي طالهم خلف القضبان طوال سنوات الاعتقال.
 
وقال العرادة إن "المحتجزين والمختطفين هم أيقونة التحدي ونبض الشموخ ورموز الصبر والتضحية"، مضيفاً أن "كلمات الشكر والاعجاب وعبارات الثناء والمدح لن توفيهم حقوقهم كونهم من صنع المجد بإرادتهم الفولاذية وأرواحهم القوية التي قهرت السجّان ".
 
وأكد، أن ملف المحتجزين والمختطفين يتصدر أولويات مجلس القيادة الرئاسي، وحرصه الشديد على تحرير جميع المحتجزين والمعتقلين دون تمييز والعمل على معالجة تداعيات هذا الملف وتأثيراته الإنسانية على المدى القريب والبعيد.
 
 وجدد عضو المجلس الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بإنجاح أي جهود إقليمية أو دولية تسعى لتسوية ملف المحتجزين والمختطفين تسوية عادلة.
 
وأشاد بجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في إنجاح عملية التبادل، مثمناً في ذات الوقت دور مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية المفاوضات وتيسير عملية تنفيذ الاتفاق وإدارة عمليات التبادل بنجاح.