استنكر وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ "وليد بن ناصر الفضلي"، انتهاكات قوات المجلس الانتقالي في مديرية مودية، داعيا المجندين من أبناء المحافظة في تلك القوات إلى تركها والاصطفاف مع المحافظة ومصالحها.
 
وقال في بيان وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، "إن ما جرى من اعتداء مباشر على شخصيات محسوبة على المجلس الانتقالي لكونها من محافظة أبين ولديها خطوط حمراء في التعامل مع واقع النسيج المجتمعي؛ إنما هو تأكيد على مدى الحقد الموجه من المجلس الانتقالي تجاه محافظة أبين وأبنائها الذين يعتبرهم خارج نطاق مشروعه".
 
وأشار إلى مدى التلاحم القبلي وقدرته على رد الظلم مهما كانت فوارق الإمكانيات وهو ما دفع قيادة مليشيا المجلس الانتقالي لمحاولة امتصاص الغضب الشعبي وتقديم تنازلات من قبيل محاسبة قادتها المتسببين في فتنة مودية.
 
ولفت إلى أن أسلوب اقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال الذي اعتادت عليه مليشيا المجلس الانتقالي في عدن لن ينجح في أبين، مؤكداً أن "المجتمع القبلي سيرفضه بل وسيقاتل دفاعا عن شرفه وضد كل ما يمس الأعراف".
 
ودعا الشيخ الفضلي من تبقى من أبناء أبين المغرر بهم في صفوف قوات المجلس الانتقالي لأخذ العبرة مما حصل مع المغدور به صدام الصالحي وترك صفوفها والوقوف في صف محافظتهم ومصلحتها.
 
وأفاد الفضلي أن مسرحية مكافحة الإرهاب في محافظة أبين باتت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد فبعد أكثر من ٦ أشهر على انطلاق الحملة العسكرية الوهمية لم يقبض على أي عنصر ارهابي؛ مشيراً إلى أن "الهدف من الحملة هو كسر شوكة أبناء أبين والسعي للتوغل فيها باعتبارها ورقة سياسية".
 
والاثنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصيل مسلح يتبع المجلس الانتقالي يقودها أبو علي الشبواني من جهة، وقائد الحزام الأمني في مودية صدام الصالحي، أسفرت عن مقتل الأخير على خلفية رفضه مداهمة منازل المواطنين في المنطقة التي ينحدر إليها.
 
وعقب ذلك اندلعت مواجهات أخرى احتجاجا على مقتل الصالحي، ما أسفر عن قتلى وجرحى بين الفصيلين، قبل أن يتدخل مدير أمن المحافظة وقيادات مجتمعية في وساطة قضت بتسليم "الشبواني" وإيداعه السجن، ووقف المواجهات.