اعلنت شركة سميث الهولندية اليوم الأحد، انها ستبدأ مرحلة العمل على سحب النفط الخام من خزان صافر العائم خلال يونيو ويوليو وحتى منتصف شهر اغسطس القادم وتثبيت الخزان العائم الجديد.
 
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بخطة تشغيل مشروع انقاذ خزان صافر المنعقدة في عدن، وقال "ان الشركة عقب ذلك ستباشر بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه"، وفق ما نقلت وكالة "سبأ".
 
من جانبه قال وزير النقل عبد السلام حُميد "أن التخلص من حمولة الناقلة صافر مسألة غاية في الأهمية وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء تنفيذ الخطة لتفريغ الخزان"، وقدم شرحاً حول الآثار الكارثية للخزان على البيئة البحرية والملاحة والحركة الدولية للسفن والبواخر.
 
وقال" ان الخزان يحتوي على مليون و100 ألف برميل من النفط الخام واضراره ستمتد إلى نحو 275 كيلو متر تبدأ من منطقة ميدي شمالاً إلى باب المندب جنوباً ويقطنها حوالي 6 مليون نسمة من السكان حيث يتوزع النشاط في هذه المنطقة في المجالات الصناعية والزراعية والسمكية".
 
وأضاف وزير النقل " كما توجد في تلك المنطقة 115 جزيرة تمتاز بتنوع بيئي وحيوي فريد، بالإضافة إلى انها تشكل منطقة اصطياد اذ يبلغ عدد الصيادين 126 ألف صياد وتشكل 850 ألف طن من المخزون السمكي".
 
واطلع وزير النقل، تفاصيل خطة الطوارئ الوطنية، وما تم انجازه ومنها شراء السفينة البديلة المتواجدة حالياً بمواني شرق آسيا، وحشد الموارد المالية لتمويل الخطة الذي وصلت حالياً الى 95 مليون دولار وان هناك فجوة تقدر بمبلغ 30 مليون دولار.
 
والاربعاء الماضي 15 مارس، أعلنت الأمم المتحدة إنها قد تنتهي من تفريغ النفط من ناقلة نفط متحللة قبالة اليمن إذا عجل المانحون تقديم المبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار المطلوب.
 
كما تم إحراز تقدم بشأن الناقلة في الأسبوع الماضي، حين أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن شراء سفينة بديلة يتوقع أن تصل إلى الحديدة في مايو. وتأمل في تجنب حدوث تسرب كارثي من السفينة المتحللة صافر.
 
والناقلة صافر هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة ترسو قبالة الساحل الغربي لليمن، على بعد 60 كيلومترًا (37 ميلًا) شمال ميناء الحديدة.  يتم استخدامها لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول النفط في محافظة مأرب الوسطى الغنية بالنفط.
 
وتخض لسيطرة ميلشيات الحوثي، لم يحدث للناقلة أي صيانة منذ عام 2015، ويوجد أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متن السفينة المتحللة في البحر الأحمر.
 
وذكر بيان صدر الأسبوع الماضي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حدوث تسرب كبير من شأنه أن يدمر معيشة المجتمعات التي تعتمد على الصيد في ساحل البحر الأحمر اليمني، ومن المرجح أن يقضي على الفور على 200 ألف مصدر رزق.
 
كما ستتعرض مجتمعات بأكملها للسموم التي تهدد الحياة. وقالت ان "الهواء شديد التلوث سيؤثر على الملايين".
 
 تقدر تكلفة تنظيف التسرب النفطي المحتمل وحده بنحو 20 مليار دولار، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.