نظم العشرات من موظفي شركة النفط بعدن، الأحد وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة عدن، للتنديد بما وصفوها بـ"الخروقات القانونية" التي تستهدف تدمير أصول الشركة.

وقال المحتجون، إن الخروقات القانونية تمثلت بطلب مقدم من لجنة التحكيم بدفع أتعاب 50 الف دولار من شركة النفط ومثلها من مستأجر منشأة كالتكس الذي تخلف عن سداد الأيجارات والزيادات وممارسة نشاط مخالف لما هو منصوص عليه في عقد الإتفاق مع شركة النفظ من خلال القيام بإستحداثات في المنشأة دون موافقة الشركة.

وأضافوا أن الشركة طعن في طلب المحكمين بدفع أتعاب تحكيم إلى المحكمة كونه مخالفاً للقانون لأسباب كثيرة منها أن المحكمين لم يقوموا بسداد رسوم القضية والتي تبلغ (750$) وأكتفوا بدفع (300) ريال يمني فقط علماً أن سداد الرسوم وفقاً للقانون يكون قبل التقاضي وهو مالم يتم.