حذرت الحكومة اليمنية، السبت، من مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة صنعاء شمالي البلاد.
 
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واستنكر الإرياني، بأشد العبارات ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لأراضي وعقارات ومزارع المواطنين في صنعاء، تحت مزاعم أراضي الدولة والأوقاف والأحكام القضائية.
 
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية تنفذ عمليات نهب للأراضي في أحياء الروضة وعصر بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومديريات "همدان، صرف، بني مطر" بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
 
وقال وزير الإعلام، إن أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها مليشيا الحوثي للأراضي والعقارات في ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء ومديريات حزام صنعاء، تندرج ضمن مخططها للتغيير الديمغرافي، عبر تهجير وتشريد المواطنين في تلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعده.
 
وحذر الإرياني من محاولات مليشيا الحوثي المتواصلة منذ الانقلاب لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة المختطفة صنعاء التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين.
 
 كما حذر من مساعي المليشيا إنشاء حزام طائفي يدين بالولاء لنظام الولي الفقيه في طهران حول العاصمة، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع، وامكانية العيش المشترك بين اليمنيين.
 
وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف فوري لأعمال النهب المنظم لأراضي وعقارات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وأكد أن ذلك انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
وقبل يومين قالت مصادر محلية خاصة لـ"يمن شباب نت" إن "مليشيا الحوثي الإرهابية، دفعت بعشرات من عناصرها المسلحة مدعومة بأطقم وسلاح ثقيل للسيطرة على عقارات جديدة في قرى رأس سنع وبيت محفد بمديرية بني مطر في صنعاء".
 
وكان تقرير فريق خبراء العقوبات الدولية الذي صدر الشهر الماضي، قال إن الحوثي ينتهج استراتيجية عنيفة واسعة للسيطرة على العقارات، بمساحات تصل إلى آلاف الكيلومترات في عدة محافظات، ضمن سعي المليشيا لتعزيز مواردها المالية.