شهدت العملة الوطنية في تعاملاتها المالية، الخميس، تحسنًا طفيفًا في أسعارها، مقابل العملات الأجنية؛ وذلك بعد ساعات من إعلان السعودية تقديم دعم مالي لليمن بقيمة 3 مليار دولار.

وحسب مصادر مصرفية لـ"يمن شباب نت"، فأن سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنية شهد منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس، تحسنًا كبيرًا؛ قبل أن تعاود الانهيار مجددًا، وسط مخاوف من عمليات المضاربة من الصرافين.

وأوضحت المصادر، أن أسعار الصرف خلال يوم الخميس، بلغت في صنعاء خلال التعاملات المسائية 500 ريال للدولار الواحد، مقابل 450 في التعاملات الصباحية. كما بلغ سعر الريال السعودي في التعاملات الصباحية 120 ريالا، قبل أن يعاود الارتفاع في التعاملات المسائية ليصل إلى 180 للريال السعودي الواحد.

وفي عدن، بلغ سعر الدولار الواحد للشراء، 795 للبيع، مقابل 870 للشراء، فيما بلغ سعر الريال السعودي 210للبيع، مقابل 240 للشراء، حيث تراجع سعر العملة خلال التعاملات المسائية.

وأرجع خبراء اقتصاديون أسباب عدم الاستقرار في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتحديدا في صنعاء، إلى أن "سوق الصرف في صنعاء، عشوائي ولايخضع لقوانين وآلية العرض والطلب".

ويحذر اقتصاديون المواطنين من الإنجرار وراء مخاوف هبوط اسعار العملات، والذي تجعلهم للإسراع في صرف مدخراتهم من العملات، ويجعلهم عرضة للمضاربة المصرفية في العملات والتي تدار من قبل الصرافين، في عروض هبوط وهمي لأسعار العملات حيث يشترونها من المواطنين، ويرفضون البيع لهم.

وفي هذا الصدد، أشار الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح، إلى أنه "وعلى الرغم من ثابت سعر العملة في صنعاء؛ إلا أنه بعد تحسن سعر الصرف في مناطق الحكومة، بدأت العملات الأجنبية هناك تتجه إلى التراجع أمام الريال القديم". 

وأكد الصحفي وفيق صالح، أن سعر الصرف في صنعاء "يتم التحكم به من قبل السلطات النقدية التابعة للحوثيين، حتى لا تصل أسعار الصرف إلى مستويات متقاربة بين عدن وصنعاء".

ونوه إلى أن "أسعار العملات الأجنبية عادت للإرتفاع مجددًا بمناطق الحكومة، بعد أن هوت بشكل لافت خلال وقت سابق، لتعود أيضا الأسعار للارتفاع في صنعاء، رغم أن انخفاضها لم يمكن مدعوماً بأي إجراءات أو إصلاحات نقدية".

وأشار إلى أنه "يتم التلاعب بسوق الصرف، لنهب أموال المواطنين من العملة الصعبة بسعر بخس"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدف الأهم من هذا التلاعب "هو تفويت الفرصة على حدوث أي تقارب بين قيمة الريال القديم والجديد، تكريسا لسياسة الإنقسام النقدي".

وفي وقت مبكر من صباح يوم الخميس، أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي للاقتصاد اليمني وقدره 3 مليار دولار، منها 2 مليار دولار مناصفة بينها وبين الإمارات، ومليار أخر لدعم منحة المشتقات النفطية، وأخرى للمشروعات التنموية.

وجاء هذا الدعم السعودي، بعد إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي، تشكيل مجلس رئاسي مكون من ثمانية أشخاص برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وإزاحة نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.