أقرت لجنة النفط والغاز بمحافظة مأرب اليوم الإثنين، إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية والغاز، لمنع افتعال الازمات من قبل تجار النفط في المحافظة، مستغلين ارتفاع أسعار النفط عالمياً وحالة الاضطراب في السوق العالمية.
 
وشكلت السلطة المحلة بمأرب لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية وشركة النفط لتنظيم وتسهيل عمل وكلاء توزيع المشتقات النفطية ومنع افتعال الأزمات تعمل لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تهريب المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
 
وأقرت السلطة في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح "رفع حصة المناطق ذات الكثافة السكانية من مخصصات المديريات التي هجروا منها، وتأمين مرور مقطورات المشتقات النفطية من صافر إلى نقاط وصولها".
 
ودعت إلى تعاون الجميع في الرقابة على المحطات والإبلاغ عن أي مخالفات لمنع الاحتكار، ومحاربة الأسواق السوداء ومنع انتشارها.
 
كما اقرت إجراءات عقابية بحق وكلاء شركة النفط المخالفين، منها إلغاء التصاريح أو التوقيف المؤقت أو دفع الغرامات القانونية بعد إقرار رفعها بنسبة 100% العقوبات واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تلاعبه بالمشتقات النفطية أو الغازية.
 
ووجهت الأمن والجيش، بتشديد الرقابة في النقاط الأمنية والعسكرية في مداخل المحافظة لمنع تهريب المشتقات النفطية والغازية، وعدم السماح بمرور أي مواد نفطية أو غازية من المحافظة إلا بتصاريح رسمية صادرة من الشركتين.

ومع ارتفاع اسعار النفط والغاز عالمياً والازمة الخانقة التي تعاني منها مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي، زادت وتيرة تهريب المشتقات النفطية والغاز والسوق السوداء والتي خلقت أزمة في المحافظة وارتفاع اسعارها.