أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، يوم الأحد، رفضها لعمليات التجنيد خارج إطار المؤسستين الأمنية والعسكرية، وذلك بعد أيام من دعوات لفتح باب التجنيد في المحافظة.

جاء ذلك في اجتماع للجنة الأمنية برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، وفقا لوكالة سبأ.

ودعت اللجنة الأمنية، في اجتماع لها برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، جميع الشيوخ والأعيان والمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار والهدوء الذي تعيشه المحافظة.

ووجه المحافظ "القيادات العسكرية والأمنية بمضاعفة الجهود والتحلي باليقظة والحس الأمني في محاربة ظاهرة التهريب بمختلف أنواعها والمظاهر المخلة بالأمن".

وأشاد في هذا الصدد، بالنجاحات المحققة على صعيد مكافحة التهريب والتصدي لمروجي المخدرات والممنوعات والقبض على عدد كبير منهم من خلال جملة من العمليات الأمنية النوعية الناجحة.

وأكد المحافظ على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة التحديات، والنأي بمحافظة المهرة عن المشاكل والتعامل بحزم مع كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة، تطبيقاً لسيادة النظام والقانون.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان ما يُسمى بالمجلس الجامع لأبناء المهرة، فتح باب التجنيد في المحافظة خارج إطار مؤسستي القوات المسلحة والأمن، ضمن ما أسمى بـ"قوة درع المهرة".