رفع مالكو المحطات الكهربائية التجارية، بمحافظة إب (وسط اليمن)، كُلفة الخدمة إلى مستويات قياسية في ظل أزمة مشتقات نفطية تفتعلها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.
 
وقال مواطنون من مركز المحافظة، إن مالكي المحطات الكهربائية التجارية في إب رفعوا سعر كلفة الكيلو الوات الواحد في فواتير شهر يناير، إلى مستويات  تتراوح بين "380 ريالاً" و"430 ريالاً" بدلاً عن 280 ريالاً.
 
المواطنون أشاروا إلى أن مالكو المحطات أعادوا فرض "الاشتراك الشهري" الذي يتراوح بين 1200 ـ 3000 إلى قيمة الفواتير، الأمر الذي أضاف عبئاً جديداً على المواطن الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة.
 
ويعتمد السكان في مدينة إب على الطاقة التجارية منذ انقطاع الخدمة الحكومية جراء الحرب، وخلال السنوات الماضية تغيرت قيمة الكُلفة بشكل متصاعد، في ظل فشل سلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية في الرقابة على القطاع المتنامي في مناطق سيطرتها.