أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أمس الاثنين، على حجز منزل أكاديمي مختطف في سجونهم منذ ست سنوات تمهيداً لمصادرته في العاصمة صنعاء.
 
وقال المحامي عبد الباسط غازي: "إن ما يسمى بالحارس القضائي التابع للميلشيات الحوثية أقدم ظهر أمس الاثنين على حجز منزل الدكتور نصر السلامي المختطف في سجون الحوثيين منذ ست سنوات، وكتبوا على منزله محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وهددوا زوجته بعدم مسح الكتابة".
 
وأضاف في منشور بصفحته على "فيسبوك": أن ميليشيا الحوثي حجزت حرية السلامي وحكمت عليه بالإعدام في محكمة افتقرت لكل معايير العادلة ولم يكتفون بذلك حتى اتو بالأذية لزوجته وأولاده".
 
من جانبها قالت زوجة الدكتور السلامي "لم تطب نفسهم في اخذ زوجي منذ ست سنوات وشتتوا شملنا واليوم يأتون ليأخذوا بيتنا ولا يوجد سواه يأوينا انا واولادي، بأي حق يحجزونه وفي اي قانون".
 
وسردت القصة – في منشور بصفحتها على "فيسيوك"، بالقول: جاء خمسه افراد (حوثيين) قبل الظهر الي بيتي ويدقون علينا الباب وطلبوا مني ان يخرج لهم أحد ابنائي، فأجبتهم لا يوحد أحد في البيت فسألتهم من أنتم فاخبروني انهم من المحكمة أتينا لحجز البيت".
 
وأضافت: "خرجت إليهم وقد كتبوا على البوابة وجدران البيت كله بأنه محجوز من قبل المحكمة فقلت اي بيت ولماذا تحجزوه، فرد أحدهم: انتبه تمسحيه خلي الكتابة احمدي ربك ان السيد عبد الملك (زعيم الحوثيين) قال نجلس في البيت".
 
وكانت ميليشيا الحوثي قد صادرة ممتلكات المئات من المسؤولين والسياسيين باستخدام ورقة القضاء وإصدار الأحكام الباطلة أو عبر ما يسمي "الحارس القضائي" الذي عمدت الميليشيات إلى استخدامه لنهب القطاع الخاص في البداية، وصولاً إلى نهب الممتلكات الخاصة للمواطنين.
 
وخلال السنوات الماضية القليلة الماضية كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، من نشاطها في مصادرة ممتلكات المناوئين لها وبسطت نفوذها على أملاكهم بالإضافة إلى استخدام القضاء في حربهم ضد ممتلكات المدنيين في مناطق سيطرتهم.