نظم العشرات من المعلمين المنقولين والنازحين إلى محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة باعتماد العلاوات السنوية وتثبيتهم ماليًا.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نُفذت أمام مبنى السلطة المحلية، لافتات كُتب عليها: "نطالب الحكومة الشرعية باعتماد الزيادة 30% والعلاوات السنوية أسوة بزملائنا المعلمين وكذلك بتثبيتنا ماليًا على محافظة تعز".

وندد المحتجون بالإجراءات الأخيرة التي أعلنت عليها وزارة الخدمة المدنية بحق الموظفين النازحين، واعتبروها بأنها "تفاقم الوضع المعيشي الحرج الذي يعشيه المعلمين النازحين".

ومطلع ديسمبر الماضي، وجّه وزير الخدمة المدنية بالحكومة الشرعية، عبدالناصر الوالي، بمنع صرف مرتبات الموظفين النازحين عبر الحوالات أو الوكالات باستثناء المتوفين والمصابين بعجز كلي، مشددًا على ان تصرف مرتبات الموظفين النازحين يدًا بيد ويدون لدى الجهة عبارة "نازح" ويلزم بالتوقيع عند استلامه.

وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية تلقى "يمن شباب نت" نسخة منه، إن هناك عدد كبير من المعلمين النازحين الذين نزحوا من ظلم مليشيات الحوثي الى مناطق سيطرة الشرعية إلا أنهم وللأسف الشديد تم التعامل معهم من قبل الحكومة الشرعية بنوع من التهميش".

وطالب البيان باعتماد زيادة 30 بالمائة أسوة بالمعلمين الثابتين، واعتماد العلاوات السنوية واستكمال إجراءات النقل المالي على محافظة تعز.

وكانت الحكومة قد وجهت في نوفمبر الماضي بإطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م.

كما طالب البيان "بصرف رواتب جميع الدفع المتبقية من المعلمين النازحين لكي يستطيعوا العيش بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية".

ومنذ انقلاب مليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية أواخر 2014، أوقفت المليشيات صرف رواتب الموظفين ما أجبر الآلاف منهم إلى النزوح الى مناطق الشرعية.

وفي 2018 صدر قرار من رئيس الحكومة بضم الموظفين النازحين إلى كشوفات الراتب، لكن القرار أُوقف العمل به بعد ضم ثلاث دفع فقط، فيما ماتزال أربع دفع أخرى تنتظر حصولها على الموافقة لضمها إلى كشوفات الخدمة المدنية بعدن.