دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي في محافظ الحديدة (غربي اليمن) إلى إجراء تحقيق قضائي محايد حول أسباب اعتقال الطفلة أميرة علي (17عاماً) ووفاتها في أحد السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد ساعات من اعتقالها، ومعاقبة المتسببين.
 
وقال المركز في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، إن أمن مديرية بيت الفقيه (حوثيون) اعتقل الطفلة أميرة وأودعها في سجن المديرية في نفس اليوم الذي ولدت فيه دون مراعاة لظروفها الصحية وبدون مبرر قانوني.
 
ونقل المركز عن شاهد عيان من سكان قرية العنبرية التي تنتمي إليها الفتاة، القول بأن "شقيق أميرة ذهب الساعة الثامنة صباح اليوم الثاني لزيارتها فأبلغه أفراد الأمن (حوثيون) أنها في حالة إغماء وطلب منهم السماح بنقلها إلى المستشفى لكنهم رفضوا حتى يأتي مدير الأمن".
 
وأشار إلى أنه تم نقل الفتاة إلى مركز طبي في المديرية بعد مجيء المدير الذي تأخر حتى العاشرة صباحاً، غير أنها فارقت الحياة بعد ساعة من وصولها إلى المركز.
 
وكانت أسرة أميرة قد فوجئت بها وهي في حالة ولادة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وأخبرتهم بأن نافذ في المنطقة قد اغتصبها بالقوة أثناء ذهابها لإحضار الأعلاف للأبقار وقام بتهديدها إن تحدثت بما حصل لها سوف يحبس إخوانها ويطرد عائلتها من القرية، حسب البيان.
 
ووفقاً للمركز فإن أسرة الفتاة وأهالي القرية حين علموا بالأمر تقدموا ببلاغ إلى إدارة أمن المديرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن الجريمة وطالبوا بالقبض على المتهم والتحقيق معه وإحالته إلى الجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية، إلاّ أن إدارة الشرطة قامت باعتقال الفتاة التي توفت في اليوم التالي.
 
وقالت لطيفة جامل رئيسة المركز الامريكي للعدالة: "إن اعتقال طفلة تحت السن القانونية وإيداعها السجن دون مسوغات قانونية، ممارسات ممنهجة ترتكبها سلطات الحوثي، وباستمرار و دون خشية من المحاسبة، ذلك أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اكتفوا بالإدانات".
 
وأضافت أن الحوثي اعتبر اللغة المحايدة التي يستخدمها المجتمع الدولي، تصريحاً له على ارتكاب جرائمه اليومية بحق المدنيين، خصوصاً الفئات الأشد ضعفاً من النساء والأطفال إن لم يكن بالقتل المباشر فالموت أثناء الاعتقال أو الاحتجاز.
 
وعبّر المركز عن أسفه الشديد "لما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات واسعة وجسيمة في ظل استمرار الحرب وغياب كل مؤسسات الحماية والرعاية ".
 
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية المعنية بحماية ورعاية الطفولة إلى مواجهة تلك الانتهاكات وتوفير الحماية للأطفال خصوصاً في المناطق النائية ومناطق الصراع والضغط لملاحقة المتهمين في ممارسة الانتهاكات.