أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن، الأحد، الزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة، موجهة باستمرار الجاهزية العالية للقطاع الصحي.
 
جاء ذلك خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد "أوميكرون"، وفق وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".
 
وشددت اللجنة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنفذة في المنافذ، وكلفت وزارة الصحة العامة والسكان بمتابعة التطورات واتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة في هذا الجانب.
 
ووجهت، الوزارات والمؤسسات المركزية والسلطات المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، القاضي بإلزام موظفي الدولة بتلقي اللقاح.كما وجهت وزارة الصحة العامة  بتكليف فرق ثابته ومتحركة لتنفيذ الحملة، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح.
 
وأكدت لجنة الطوارئ على تشديد إجراءات الفحوصات للعائدين الى اليمن، والرقابة على فحوصات البي سي ار لمكافحة أي تلاعب او تزوير فيها، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتطبيق الدقيق للقرارات الصادرة من اللجنة والجهات الصحية.
 
ووجه عبدالملك، باستمرار الجاهزية العالية للقطاع الصحي تحسبا لأي طارئ، مؤكدا على أهمية توسيع عمليات التطعيم للقاح ضد كورونا لجميع شرائح المجتمع واستكمال تحصين الفئات ذات الاولوية من الكادر الطبي وكبار السن.
 
وشدد على ضرورة التعاون المجتمعي مع هذه الجهود وذلك من خلال الاستجابة والتفاعل مع حملات التلقيح، لافتا إلى أن اللقاحات والالتزام بالتدابير الصحية والوقائية هي حائط الصد الأول للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.
 
بدوره أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح إلى انحسار أعداد الإصابات المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أي طارئ، بما في ذلك سير العمل الجاري في تجهيز مصانع اوكسجين بعدد من المحافظات.
 
ولفت إلى سير عملية اللقاحات ضد كورونا، حيث بلغ عدد الملقحين ٦٠٠ الف، ومازالت الوزارة مستمرة في حملات التلقيح من خلال المراكز الصحية ومتخصصة وفرق متنقلة.
 
إلى ذلك حملت اللجنة العليا للطوارئ، مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديدا في صعدة وحجة نظرا لمنعها فرق التحصين، بعد أن تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006م.
 
ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالإفصاح عن هذه الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي والضغط عليها للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها.
 
وحذرت اللجنة من معاودة تفشي هذا المرض وتوسعه الى محافظات جديدة والذي يشكل تحدياً جديداً لليمن ودول الجوار ما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير.
 
ووجهت وزارة الصحة بتكثيف حملات التحصين وإطلاع الراي العام المحلي والدولي على عدد الحالات المكتشفة لشلل الأطفال وأماكن تواجدها والعوائق التي تواجه القطاع الصحي جراء العراقيل التي تضعها مليشيات الحوثي، مشددة على منظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة هذا الخطر.
 
كما حملت اللجنة مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر.
 
وأكدت أن هذه السلوكيات والممارسات ليست بجديدة على المليشيات الحوثية، التي تسعى لإعادة اليمن الى عصور المرض والجهل والخرافة وتحارب العلم، ولا تهتم بخسارة الأطباء والطواقم الصحية، وحياة الشعب اليمني بأكمله.
 
وطالبت اللجنة، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة باطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بذلك، خاصة وأن قرار مجلس الامن رقم ٢٥٦٥ لعام ٢٠٢١، شدد وبصورة واضحة على جميع الدول والأطراف تسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك.