أعلنت قبائل حضرموت، السبت، وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية بوادي حضرموت في الجوانب الخدمية, ورفضهم القاطع لأي محاولات لإفشال ما تقوم به السلطة المحلية من جهود. 

وثمنت القبائل خلال اجتماعها السبت، في مبنى مرجعية قبائل حضرموت بمدينة سيئون، للوقوف أمام الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ناقش اللقاء، المعالجات التي قام بها عصام الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أبناء الوادي .

وطالب المجتمعون، بعدم توريد أي مبالغ من إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي أسوة بغيرهم، بتسخير في معاناة الناس في الجانب الاقتصادي، ودعم الجانب العسكري.

ورفض المجتمعون، أي ترتيبات سياسية أو عسكرية في حضرموت دون التنسيق والترتيب مع أهل الأرض, معتبرين  أي تحركات لا يتم التنسيق فيها لن يكتب لها النجاح.

وأكد المجتمعون، على ضرورة تمكين أبناء حضرموت عسكريا وأمنيا, وضرورة أن يحظوا بالمناصب القيادية والميدانية.

وأعلنت تأييدها للتحركات العسكرية التي قام بها محافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني، التي اتخذها قبل أيام، بفتح باب التجنيد لأبناء حضرموت لمواجهة أي خطر يهدد أمن المحافظة.

وقبل أيام، أعلن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي  والصحراء عصام الكثيري، إلغاء الضريبة التي يتم استقطاعها من رواتب موظفي الدولة في مديريات وادي حضرموت.

وبرر الوكيل الكثيري ذلك الإجراء إلى "الظروف الصعبة في البلاد، وما يعانيه المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، وإيقاف العلاوات السنوية والتسويات".

واعتبر وزير المالية سالم بن بريك، في وثيقة موجهه لرئاسة الوزراء، هذا القرار مخالفاً للقوانين الدستورية، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

بيد أن هذا القرار، أكد مراقبون بأنه يصب في مصلحة المواطن، معتبرين رفضه محاولة لنسف جهود الوكيل الكثيري، الرامية لخدمة المواطن، وخصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.