أقرت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الإثنين، آلية جديدة لإمداد المشتقات النفطية إلى السوق المحلية بالمحافظة، ومنع التلاعب والرقابة على عملية التوزيع لضمان حصول كل مواطن على حصته من المشتقات النفطية وبالسعر الرسمي المعتمد.
 
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وضم مدراء عموم ومسؤولي فرع شركة النفط بالمحافظة ومكتب وزارة النفط والثروات المعدنية، وشرطة المحافظة، ومدراء عموم عدد من المديريات وقائد فرع الشرطة العسكرية، وفق موقع المحافظة الرسمي.
 
وناقش الاجتماع مستوى التمويل للمشتقات النفطية للسوق المحلية وعملية التوزيع والبيع لها، والاختناقات المفتعلة وأسبابها وكيفية القضاء عليها ومنع التلاعب بهذه المادة التي تؤثر على حياة الناس ومعيشتهم، وحمايتهم من الاستغلال من قبل ضعفاء النفوس.
 
وأقر إلزام الأجهزة الأمنية في نطاق كل مديرية بضبط أية كمية مشتقات نفطية تخرج من المديرية بدون تصريح رسمي، بغرض تهريبها إلى السوق السوداء تلاعبا باحتياجات المواطنين من هذه المشتقات.
 
وكلف الاجتماع السلطات المحلية في المديريات بحصر المحطات في نطاق كل مديرية والإشراف عليها في استلام المشتقات النفطية وتفريغها وتوزيعها وإعطائها إخلاء بعد ذلك لضمان عدم تلاعب أصحاب المحطات بالكميات التي تصل إليهم.
 
كما أقر إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين شركة النفط والسلطات المحلية لمتابعة عملية التوزيع والتفريع والبيع للمشتقات النفطية وحل الإشكاليات التي قد تحصل أولا بأول.