تسعى مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى تركيب كاميرات مراقبة في أحياء مدينة إب، وسط اليمن، ضمن مساعيها لاستكمال القبضة الأمنية على المدينة.
 
وحصل "يمن شباب نت" على نسخة من وثيقة صادرة مباحث المليشيات في المحافظة وجُهت إلى عقال الحارات تطالبهم بتركيب كاميرات مراقبة في الأحياء السكنية  في مركز المحافظة على حساب الأهالي.
 
بالتزامن من ذلك شددت مليشيا الحوثي على أصحاب المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة وألزمتهم بتسليم نسخة يومية لهم.
 
يأتي ذلك في ظل موجة قمع جديدة وحملات اختطافات لناشطين في العمل الإنساني والجمعيات الخيرية والدينية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
 
وشككت مصادر حقوقية في أهداف المليشيا وراء تركيب كاميرات المراقبة التي بررتها المليشيا للمساعدة في ضبط الأمن ومنع الجريمة.
 
وقال عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، "إن أهداف مليشيا الحوثي من تركيب كاميرات مراقبة لا علاقة لها بالوضع الأمني المهترئ في المحافظة، وإنما لأسباب قمعية تنوي القيام بها المليشيا تجاه معارضيها".
 
وأضاف في تصريح خاص لـ "يمن شباب نت": "تأريخ المليشيا مليء بالتحايل على المواطنين والتفنن في انتهاك حقوقهم وخصوصياتهم"، مشيراً إلى" أن المليشيا تسعى من خلال عقال الحارات إلى رصد الشارع والتضييق على حركة معارضيها".
 
وتابع: "سبق هذه التوجيهات جمع بيانات عن المواطنين والساكنين في المباني السكنية، مايعطي مؤشر عن نية قمعية للمليشيا من وراء هذا القرار".
 
وحذّر حمران عقال الحارات من التورط في مخططات مليشيا الحوثي، مؤكداً بأن المليشيا ومن يساندها سيبقوا تحت الرصد ولن يفلتوا من العقاب جراء جرائهم بحقوق الانسان وحرياتهم المكفولة.
 
وقال إن القانون المحلي والدولي يضمن للمواطنين حق التنقل بحريه وممارسة حياتهم و خصوصياتهم العامة دون رقابة الاّ بأمر قضائي .
 
وخلال الآونة الأخيرة شنت مليشيا الحوثي الانقلابية حملة اختطافات و اقتحامات لمؤسسات ومنازل معارضين لها ومصادرة أملاكهم.