أعلنت منظمة حقوقية، الأربعاء، توثيق أكثر 4 آلاف جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة إب وسط اليمن خلال 2020م.
 
جاء في تقرير صادر عن منظمة الجند لحقوق الإنسان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه.
 
وقال التقرير إنه وثق نحو (4186) انتهاكا ارتكبتها جماعة الحوثي في محافظة إب، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.
 
وأضاف، أنه مقتل (192) شخص بينهم أطفال ونساء خلال العام الماضي توزعت بين 87 جريمة قتل برصاص الحوثيين، 105 جريمة قتل نتيجة الانفلات الأمني وفوضى السلاح والجرائم المنتشرة على نطاق واسع في المحافظة.
 
كما رصدت (221) جريمة إصابة وشروع في القتل تسبب المسلحون الحوثيون بـ 104 حالة منها فيما كانت 117 جريمة إصابة نتيجة الفوضى الأمنية والجرائم الجنائية.
 
وشملت الانتهاكات 278 حالة اختطاف ضمن حملات مكثفة، طالت معارضين للانقلاب وناشطين سياسيين وإعلاميين، وحملات اختطافات موسعة استهدفت مدنيين رافضين للقتال في صفوف الجماعة(...) وأخرين لأسباب طائفية ومناطقية، من بينهم 7 من لاعبي المنتخب الوطني للشباب وطبيب ومساعد مدرب المنتخب.
 
وقال التقرير، إنه سجل 123 حالة اعتداء على السلامة الجسدية من بينها 7 عمليات دهس بأطقم لمسلحين حوثيين".
 
وأوضح أنه وثق، مئات الجرائم الجسمية التي ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة وفق تصنيفات المحاكم والقوانين الدولية، أجملها التقرير في (227) جريمة، من بينها وفاة مختطفين اثنين جراء التعذيب في سجون المليشيات و21 حالة تعذيب للمختطفين، و3 حالات إعدام، بالإضافة إلى (26) جريمة إخفاء قسري لمختطفين.
 
ورصد التقرير، قيام المليشيا بتفجير منزلين وتجنيد (173) طفلا في معاركها المستمرة ضد اليمنيين في أكثر من جبهة.
 
وذكرت منظمة الجند، إنها وثقت جرائم كثيرة طالت المساكن والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة في المحافظة خلال العام الماضي أجملها التقرير في (3145) جريمة وانتهاك.
 
ونوهت أن الجرائم المرصودة هي ما استطاع فريق الرصد من توثيقه، وهي أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال العام 2020م.
 
وأشارت إلى أن ما تم رصده، نظراً للظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم.
 
وناشدت المنظمة، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية وإدانة هذه الجرائم بشكل صريح والعمل على وقفها وإنصاف الضحايا.
 
وطالبت الحكومة اليمنية العمل على حماية المدنيين من خلال تفعيل ملفات الانتهاكات في المحافل الدولية ودعوة المجتمع الدولي لإدانة هذه الاعمال ومعاقبة مرتكبيها.
 
كما أعلنت ترحيبها بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" وتدعو إلى إحكام القوانين الدولية في معاقبة قياداتها المتسببين بجرائم بحق المدنيين.