فشلت مليشيا الحوثي في تطبيق التعميم الذي أصدرته مؤخرا بشأن عدم رفع ايجارات الشقق السكنية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، أو اخراج المستأجرين؛ بحجة ايجارها لأخرين بأسعار مضاعفة.

فرغم التعميم الحوثي، الصادر مطلع العام الجاري، لا تزال إيجارات الشقق السكنية بصنعاء، تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، وسط عجز حوثي من ايقاف هذه الارتفاعات الجنونية التي أرقت المواطنين، وأثقلت كاهلهم.

وخلال الأيام الماضية، شكا مواطنون في العاصمة صنعاء من إقدام ملاك الشقق السكنية على رفع الإيجارات وصلت إلى 50 % وبعضهم 100%، بالإضافة إلى مطالبة البعض للمستأجرين بدفع الإيجارات بالدولار الأمريكي.

وأفاد سكان محليون لـ "يمن شباب نت" بتعرضهم للتهديد بالطرد، وإلزامهم بإخلاء الشقق؛ نظرا لعدم تمكنهم من دفع إيجارات مضاعفة فرضها ملاك العقارات في صنعاء مع بداية العام الجاري. 

ووفقا للسكان، فإن عددًا كبير من المواطنين تلقوا خلال الأيام الماضية بلاغات من محاكم حوثية في العاصمة صنعاء بمغادرة الشقق بعد تقديم بلاغات من قبل ملاكها طمعًا برفع الإيجارات ضعف ما كانت عليه سابقا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مواطنون، أن ملاك بعض الشقق السكنية طلبوا من المستأجرين دفع الإيجارات بالدولار الأمريكي وسط تجاهل غير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي. 

في السياق ذاته رصد "يمن شباب نت" اليوم السبت  تدوينة على موقع فيسبوك لامرأة في صنعاء تشكو من تعرضها للتهديد بإحضار شرطة نسائية لاخراجها إلى الشارع مع أفراد أسرتها إلى الشارع في ظل البرد القارس. 

وناشدت "المرأة"، المواطنين في صنعاء لمساعدتها في الحصول على شقة، بعد صدور الحكم التنفيذي باخراجها رغم التزامها بدفع الايجار للمؤجر شهريًا... مشيرة إلى أنها تبحث منذ فترة طويلة عن شقة دون فائدة. 

ورغم صدور توجيهات حوثية بالإبلاغ عن أي مؤجر يقوم برفع الإيجار، أو إخراج المستأجرين؛ إلا أن تلك التوجيهات الحوثية، لم تلق أي تجاوب، وسط عجز حوثي عن تنفيذ هذا القرار، الأمر الذي اثار استياء واسعا لدى المواطنين، معتبرين تلك التوجيهات بمحاولة "ذر الرماد علي العيون" حسب وصفهم.

يأتي ذلك في ظل صمت غير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي التي اكتفت بفرض مزيدا من الجبايات على ملاك العقارات في صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسميات عديدة أبرزها دعم ما يسمى بالمجهود الحربي. 

يشار إلى أن غالبية المواطنين في العاصمة صنعاء يعيشون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة إنقطاع الرواتب الحكومية وانعدم فرص العمل وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالإضافة الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية وتضييق الحوثيين عليهم.