أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، الأحد، عدد من الإجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار والحد من الاختلالات في العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا للجنة برئاسة المحافظ أحمد لملس وضم مدير شرطة المحافظة اللواء مطهر الشعيبي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وتضمنت الإجراءات، الحد من تحركات الأطقم والآليات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع تواجدها في المنتزهات والمتنفسات العامة وضبط الأطقم العسكرية غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية.
 
كما أقر الاجتماع تطبيق الطوق الأمني على العاصمة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، والإعداد لإنشاء غرفة العمليات المشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية وغيره.
 
بالإضافة إلى إنشاء منظومة مراقبة كاملة في مديريات العاصمة كافة، واستمرار تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الاعراس والمناسبات ومحاسبة المخالفين.
 
وأكد محافظ عدن على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة أي محاولات تخريبية تهدف إلى إقلاق الأمن والسكينة التي تنعم بها المحافظة.
 
وأشار إلى أن تلك الأعمال هدفها خلط الأوراق وعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية واستهداف المنظمات الدولية لإيقاف أنشطتها ومغادرة عدن.
 
كما أكد على ضرورة الوقوف بجدية أمام تلك الأعمال وتعقب مرتكبيها وضبطهم ومحاسبتهم، وكذا اضطلاع الوحدات الأمنية ومراكز الشرطة بالتحديد بمسؤولياتها وتفعيل دور أقسام التحري فيها ودور الأجهزة الاستخباراتية بشكل عام.
 
وأكد دعم السلطة المحلية لجهود الجهاز الأمني في المحافظة.
 
وكانت الحكومة اليمنية الجديدة، وصلت في 30 ديسمبر الماضي إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة عملها بناء على اتفاق الرياض، في ظل العديد من التحديات أبرزها الانفلات الأمني الذي يسود المدينة منذ سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.