أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الاثنين، عددا من الإجراءات للحد من الاختلالات الأمنية بما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة جنوبي غرب اليمن.
 
جاء ذلك خلال لقاء موسعا ضم أعضاء السلطة المحلية والقضائية والنيابة والأجهزة الأمنية لمناقشة أسباب الإختلالات الأمنية وتحديد مكامن الخلل ومعالجته وفقا للقوانين واللوائح، وفق إعلام السلطة المحلية.
 
وتضمنت الإجراءات دعوة مجلس القضاء الأعلى لتأسيس نيابة ومحكمة جزائية في محافظة تعز وتكليف قاضي أو أكثر ممثلا للنيابة الجزائية وتعيين قاضي للمحكمة الجزائية أسوة بمعظم المحافظات المحررة، وسرعة التوقيع والمصادقة على الأحكام الصادرة بالإعدام الصادرة من محاكم تعز حتى يتم تنفيذ أحكام الإعدام.
 
وشملت الإجراءات أيضا أن "تلتزم كافة القيادات العسكرية والمدنية بتسليم كافة أسماء المطلوبين امنياً في وحداتهم، ما لم يتم ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في التعامل معهم كمتمردين على قرارات القضاء وتوجيهات قياداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بحسب القانون".
 
وأقر الاجتماع تجريم كافة الممارسات والأفعال الغير قانونية ضد كل من يثير الفوضى ويقلق السكينة العامة ويقوم بقطع الطرق تحت أي مبرر كان كونها تعد جرائم جسيمة ومن ضمن جرائم الحرابة.
 
كما أقر توفير الإمكانيات اللازمة للقضاء العسكري للقيام بدوره المناط به في محافظة تعز، وكذا إجراء محاكمات عاجلة لكافة المطلوبين أمنياً الفارين من وجه العدالة وإصدار أحكام قضائية غيابياً تجاههم ليتم ملاحقتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.
 
وشدد وكيل أول الدكتور عبد القوي المخلافي على السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية وتقدير التضحيات التي قدمتها وتقدمها المحافظة كل يوم من اجل الانتصار للحق والعدل والكرامة الإنسانية.
 
وأكد على التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والعمل بروح الفريق الواحد ووضع حد للاختلالات والتجاوزات وتوفير الأمن والسكينة العامة للمواطنين.
 
بدوره دعا القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد الله البحيري الأجهزة القضائية والأمنية القيام بمهامها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها والبت في القضايا والتصرف فيها وفق التسلسل القانوني والإداري. مؤكدا على قيام الأجهزة الأمنية بمهامها من جمع الإستدلالات والتحريات وإرسال ملفات القضايا مكتملة إلى النيابة والتقيد بالمواعيد.