تسعى مليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة إب، وسط اليمن، إلى فرض اتاوات مالية على المؤسسات والمحلات التجارية، بغرض إصلاح شوارع مدينة إب الخاضعة لسيطرتها منذ 6 سنوات.
 
وعلم " يمن شباب نت" من مصادر مطلعة، أن اجتماعاً في مقر السلطة المحلية بالمحافظة الخاضعة الحوثيين، ضم مسؤولين محليين وقيادات حوثية، أقر فرض اتاوات مالية على كل المحلات التجارية في شوارع المدينة، بغرض إصلاح الشوارع المهترئة.
 
وأكدت المصادر أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة من عدة جهات ذات صلة بالأمر، وإلزامها بالنزول الميداني العاجل وجمع اتاوات مالية على التجار بحسب نوع النشاط التجاري، تحت مسمى "مساهمة مجتمعية".
 
وجاء تحركات الحوثيين بعد موجة سخط شعبية عارمة، وحملات الكترونية نفذها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، نددت بانهيار منظومة الطرق والشوارع في المدينة في الوقت الذي تذهب فيه ايرادات المحافظة الهائلة إلى صنعاء.
 
ونشر الناشطون في حملتهم صوراً لشوارع المدينة التي بدت وكأنها شوارع ترابية نظراً لحجم الحفريات الواسعة في تلك الشوارع التي لم يتم صيانتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في العام 2014م.
 
وتشير المصادر إلى أن المساعي الحوثية جاءت لتغطية نهب المساعدات المخصصة لإصلاح الطرقات من بعض المنظمات الأممية، والإعتمادات التي تم الإفصاح عنها على مدى السنوات الماضية.
 
وكانت منظمات أممية قد أعلنت في مناسبات مختلفة عن رصد ملايين الدولارات لإصلاح الطرقات في مدينة إب، فيما أعلنت سلطات الحوثيين في المحافظة على مدى السنوات الماضية، عن اعتماد مئات الملايين لإصلاح الطرقات، في الوقت الذي لم تتم في أي اصلاحات لتلك الطرق على أرض الواقع.
 
يذكر أن إيرادات المحافظة الهائلة يتم توريدها لحسابات قيادات حوثية ومتنفذيين محليين، إضافة إلى حسابات سلطات الانقلاب في صنعاء، فيما تشهد المحافظة تدهوراً على كل المستويات الخدمية.
 
وشهدت محافظة إب، خلال السنوات الماضية مئات الحوادث المروروية وكوارث السيول أودت بحياة المئات نتيجة انهيار منظومة الطرق وقنوات تصريف المياة في المحافظة التي تتكاثر فيها سقوط الأمطار.